مجهودات عامل خنيفرة عادل إهوران في تعزيز الصلح بين منتخبي إقليم خنيفرة ورئيس مجلس جهة بني ملال – خنيفرة

عزيز المسناوي

في إطار سعيه المستمر لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التوافق بين مختلف الفاعلين المحليين والإقليميين، بادر عامل إقليم خنيفرة، إلى عقد لقاء جمع بين مجموعة من منتخبي الإقليم ورئيس مجلس جهة بني ملال – خنيفرة، في خطوة بارزة تهدف إلى تخفيف التوترات وتعزيز التعاون بين الجانبين من أجل خدمة مصالح ساكنة الإقليم والجهة بشكل عام.

• السياق والخلفية :

شهدت العلاقة بين الطرفين، سابقا، بعض التوترات، حيث كان هناك تفاوت في الرؤى حول بعض المشاريع التنموية بالإقليم وسبل تنفيذها. إلا أن العامل الجديد لإقليم خنيفرة و منذ تعيينه على راس هذه العمالة، وهو يبدي اهتماما بالغا من اجل السعي لإيجاد حلول ترضي جميع الأطراف وتخدم مصالح المواطنين.

• خطوة الحوار والتقارب :

من أجل تجاوز هذه الخلافات وإرساء روح من التعاون والتنسيق، بادر المسؤول الترابي لإقليم خنيفرة إلى الدعوة إلى عقد لقاء في إطار بادرة أخوية طيبة. وقد حضر هذا اللقاء عدد من المنتخبين والمسؤولين المحليين، حيث تم فتح باب الحوار بشكل صريح حول مجموعة من القضايا الخلافية، من بينها الاتفاقيات ومجموعة من المشاريع الممولة من طرف الجهة مع التأكيد على ضرورة التعجيل بانجازها واحترام المصلحة العامة وتحقيق التنمية المستدامة في الإقليم.

• الأهداف والنتائج المتوقعة :

تهدف هذه المبادرة الطيبة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، من بينها:

1. تحقيق الصلح بين الأطراف المعنية : من خلال تعزيز العلاقات بين منتخبي إقليم خنيفرة ومجلس جهة بني ملال – خنيفرة.
2. إرساء التعاون بين المجالس المنتخبة : لتنسيق الجهود المشتركة في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى التي تهم المنطقة، بما يساهم في تسريع وتيرة التنمية ويعود بالنفع على الساكنة.
3. تعزيز الثقة بين المؤسسات المحلية : تعد هذه المبادرة خطوة مهمة في بناء جسور الثقة بين المؤسسات المنتخبة في الجهة، وهو ما سيعود بشكل إيجابي على العمل المشترك بين المجالس المنتخبة في المستقبل.
4. التأكيد على روح المسؤولية : من خلال التأكيد على أهمية التعاون والتنسيق بين مختلف الفاعلين السياسيين والإداريين.

وفي الختام، تعد هذه المبادرة الطيبة خطوة هامة نحو تعزيز الاستقرار السياسي في إقليم خنيفرة، و دعم التفاهم والتعاون بين المجالس المنتخبة ورئاسة الجهة و العمل على تحقيق مصلحة المواطن أولًا وقبل كل شيء، ويعكس الالتزام بالعمل من أجل تحسين مستوى العيش في المنطقة ودعم المشاريع التنموية الكبرى التي ستساهم في تعزيز البنية التحتية والخدمات الأساسية.