دخلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، في المداولة بشأن حكم قضية 37 عنصرًا من الدرك الملكي المتابعين بتهمة التواطؤ مع تاجر مخدرات بمنطقة بني ملال. المتهمون حاولوا خلال الجلسة نفي التهم الموجهة إليهم، مؤكدين براءتهم من الارتشاء والتواطؤ.
وفي المقابل، طالب محامي المتهم الرئيسي، تاجر المخدرات “م.ص”، بتخفيف التهمة من جناية إلى جنحة، مشيرًا إلى أن كميات المخدرات التي تم ضبطها كانت أقل بكثير من تلك التي تم الإشارة إليها في محاضر الضابطة القضائية. وصرح الدفاع بأن موكله كان قد لجأ إلى تجارة المخدرات بسبب وضعه الاجتماعي والبطالة في منطقته، موضحًا أيضًا أن المتهم لم يقدم رشاوى مباشرة لعناصر الدرك، رغم اعترافه بتسليم مبالغ مالية غير مباشرة لهم.
وتعود تفاصيل القضية إلى توقيف الدركيين المتورطين الذين ينتمون إلى بني ملال ومناطق أخرى مجاورة، بناءً على معلومات أمنية تفيد بتواطئهم مع التاجر الذي كان ينشط في تجارة المخدرات على مستوى بني ملال، رغم صدور مذكرات بحث وطنية عديدة في حقه.
وقد اعترف التاجر خلال التحقيقات بتقديم رشاوى لأفراد الدرك لضمان استمرار نشاطه الإجرامي, واعترف أمام قاضي التحقيق بأنه سلم مبالغ مالية لدركيين، بشكل مباشر أو غير مباشر، وبرر المتهم عدم تعرفه على بعض الدركيين الموقوفين بأنه “كان يستعين بمجموعة من الوسطاء لدفع رشاواه”.
