اصدرت المحكمة الابتدائية بتزنيت، يوم امس الخميس 28 ماي 2020، الحكم بإذانة المتهمين الثلاثة، في القضية المعروفة ب”أصحاب الكاط كاط” ” وجاء الحكم بسنة حبسا نافذا لكل واحد منهم، وبأدائهم تضامنا غرامة نافذة قدرها 100.000 درهم فيما قضت بدرهم رمزي كتعويض لفائدة المطالبين بالحق المدني ( الجامعة الملكية المغربية للقنص ومن معها ) ، و تحميلهم الصائر تضامنا مجبرا في الأدنى
مع سحب رخصة حمل السلاح، ومصادرة البندقية و السيارة لفائدة الأملاك المخزنية، كل هذا بعد متابعتهم بتهم ممارسة القنص في وقت ممنوع، وخرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية، وعدم التوفر على رخصة التنقل الاستثنائية، وعدم ارتداء الكمامة الطبية الإجبارية.
القضية بدات يوم الثلاثاء 5 ماي المنصرم، حين أوقفت عناصر السلطات المحلية بقيادة أربعاء آيت احمد اقليم تيزنيت، بتنسيق مع المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بتيزنيت، المتهمين المذكورين، في حالة تلبس بممارسة القنص العشوائي بالمنطقة، في عز فترة إعلان حالة الطوارئ و الحجر الصحي لمجابهة تفشي فيروس كورونا، وهو ما أسفر عن ضبط غزلان نافقة، و حجز سيارة رباعية الدفع كان يستعملها الموقوفون الثلاثة في ممارسة نشاطهم الممنوع، و الذي أثار استياء عدد من المتتبعين و الغيورين.
