قررت محكمة جرائم الأموال باستئنافية مراكش، صبيحة يوم أمس الأربعاء، تأجيل النظر في ملف يتابع فيه، عبد الجليل البداوي رئيس الجماعة الترابية لآسفي ومهندس، إلى الحادي عشر من شهر نونبر القادم.
وكانت النيابة العامة، قد تابعت العمدة المذكور في هذه القضية، وفق ما تم تسطيره في حقه، من تجاوزات، كالتزوير في محرر رسمي واستعماله، وتبديد أموال عامة، موضوع تحت يده بمقتضى وظيفته، ومحاولة تبديد أموال عامة، موضوعة تحت يده، بمقتضى وظيفته، طبقا للفصول 351-353-356-1 /241 و1144 من القانون الجنائي.
علاقة بالموضوع، فإن المحكمة سالف الذكر، كانت قد حددت يوم 11 مارس الأخير كأول جلسة، للشروع في محاكمة المسؤول الجماعي، ومهندس قطاع التعمير والبناء سابقا، بعد تخلفهما عن حضور الجلسة المشارة إليها، قبل تأجيلها لجلسة 15 ماي 2020 والتي تخلفا عن حضورها أيضا، لتأجل المحكمة مرة أخرى الملف، لجلسة ثالثة، حددت لها تاريخ 15 يوليوز 2020، وهي الجلسة التي تم تأجيلها، جراء انتشار فيروس كورونا.
وقد سبق لممثل النيابة العامة، قد أنهى تحقيقاته في القضية، وأحال الملف على الوكيل العام، مطالبا بإنزال اقصى العقوبات على المتهمين، نظرا لهول الجرائم المرتكبة، والتي تمس المال العام، وإحالتهما للمحاكمة غرفة الجنايات.
حري بالذكر، أن قرار الإحالة على غرفة الجنايات، شمل أيضا المهندس المعني بالأمر، وذلك بتهمة التزوير في محرر رسمي، والمشاركة في محاولة تبديد أموال عمومية، موضوع تحت يد موظف، بمقتضى وظيفته.
