محكمة طنجة تكشف وثائق مزورة لشركتين كوبيتين وهميتين للسطو على علامة تجارية للسيجار بالمغرب

بقلم أيوب الهداجي

أصدرت كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بطنجة شهادة ضبطية كشفت من خلالها وجود نسخ شمسية تم الإدلاء بها أمام محكمة الإستئناف التجارية بمراكش،من أجل السطو على قطاع صناعة السيجار بالمغرب تتعلق بالقيد في السجل التجاري النظامي لشركتين كوبيتين بالمحكمة التجارية لطنجة،ونفت المحكمة،أن تكون شهادة القيد بالسجل التجاري المدلى بها صادرة عن قسمها بالمحكمة التجارية،بعدما تبين لها أن الشركتين الكوبيتين التين أدلتا بنسخة من السجل التجاري غير مسجلة في السجل التجاري بالمغرب أصلا،ودلك من خلال شهادة ضبطية حصل عليها محامون ينوبون عن شركة مغربية متخصصة في صناعة السيجار ” هابانوس الوطنية”،يشهد من خلالها كاتب الضبط أن الشركتين الكوبيتين لا وجود قانوني لهما بسجلات المحكمة،وطعن المحامون في جميع النسخ التي تم الإدلاء بها مؤكدين أنها نسخ كاذبة ومجهولة المصدر،خصوصا وأنه لا يوجد بالملف أي وثيقة رسمية أو نسخة مصادق عليها،أو أن تكون الشركتين الكوبيتين مسجلتين بالسجل التجاري النظامي بالمحكمة التجارية بطنجة،بعدما أدلت الشركة الكوبية بنسخ شمسية فقط دون وجود الأصل والتي استندت عليها في دعواها من أجل السطو على قطاع صناعة السيجار وتصدت لها محكمة النقض بدورها باعتبارها أعلى هرم في القضاء المغربي،وأعادت الملف من جديد للمحكمة التجارية الإستئنافية لعرضه أمامها من جديد.
و ورد في مستنتجات المذكرة الإستنتاجية بعد النقض والتي أدلى بها دفاع الشركة المغربية هيبانوس الوحيدة المتخصصة في صناعة السيجار الفاخر بالمغرب،أن الشركتين الكوبيتين تنعدم فيهما صفة الأهلية والمصلحة والوجود القانوني أو الفعلي على أرض الواقع للتقاضي،كما أنها تقدمت فقط بنسخ من أوراق استندت اعتبرها المحامون مجهولة المصدر وطعنوا فيها بالزور الفرعي،كما أنها لم تدل بأي وثيقة أصلية او نسخ طبق الأصل في الدعوى.
واكتشف المحامون الذين ينوبون عن الشركة المغربية، الذين تقدموا بمذكرة طالبوا من خلالها بفتح تحقيق في الوثائق المجهولة المصدر بحضور النيابة العامة،و ركزوا على وجود شهادة تتعلق بالقيد في السجل التجاري صادرة عن المحكمة التجارية بطنجة،وهي الوثيقة التي نفت المحكمة التجارية بطنجة صحتها او كونها صادرة عنها واعتبرت أن الشركتين الكوبيتين لا وجود لهما في سجلاتها النظامية بالمحكمة وأدلوا بإشهاد صادر عن رئيس مصلحة كتابة الضبط ينفي وجود الشركتين بالقيد في السجل التجاري.
وأكد الدفاع في مذكرته أن الشركتين وهميتين وأنه لا وجود لهما على أرض الواقع ولا وجود لهما قانونا بالمغرب،خصوصا وأن بلدهما الأصلي يمنع تأسيس الشركات بحكم نظامه المتبع منذ عهود،منذ أن أدت الثورة الاشتراكيّة التي قادها فيدل كاسترو في 1959 إلى موجة من قرارات التأميم وسيطرة الدولة على الاقتصاد الكوبي بكامله،ومنع تأسيس الشركات الخاصة فكيف لهذه الشركتين أن تأسستا وأحدثتا فروعا عالمية ودولتها تمنع ذلك وأدلت بوثائق كونها صادرة عن دولتها أمام المحكمة وتبين أنه مجرد وثائق لا وجود لها قانونا و واقعها وأن الإدلاء بوثيقة صادرة عن المحكمة التجارية بطنجة خير دليل على الكذب كما تقول مذكرة المحامين الذين يترافعون لفائدة “هيبانوس” المغربية ،الرائدة في صناعة السيجار بالمغرب.
واستغرب المحامون أن تكون شركتين تدعيان أنهما تملكان سجلا تجاريا مشتركا وعلامة تجارية مشتركة وإسما تجاريا مشتركا،ولم تتمكن الشركتين الكوبيتين من الإدلاء بما يثبت التملك المشترك،ولا يوجد أي دليل على ذلك بالملف الرائج أمام محكمة الاستئناف التجارية بمراكش.
وحسب الوثائق التي أدلت بها المدعية كوربوراسيون هابانوس المغربية ،تأسست بصفة قانونية بالمغرب سنة 2011،وحاصلة على الشهادة السلبية،وحاصلة على جميع التراخيص من طرف السلطات المختصة،وفقا للقانون المنظم للتبغ المصنع بالمغرب،وكانت سباقة في الإستئثار بإسمها التجاري واستعماله بصفة قانونية ومنتظمة والقيام بالشهر في الجريدة الرسمية والجرائد المخول لها نشر الإعلانات منذ 11 سنة،وستتفاجأ “هابانوس” المغربية بعد الاشتغال في قطاع صناعة التبغ،بظهور شركتين ادعتا أنهما كوبيتين وأن الاسم التجاري في ملكيتها وذلك وتقدمتا بدعوى أمام المحكمة التجارية وأدلتا بنسخ وثائق مجهولة المصدر كما أدلت بوثائق كاذبة وغير حقيقية فضحتها المحكمة التجارية بطنجة.
ويذكر أن الحكومة الكوبية أعلنت خلال هذا الأسبوع،أنها بصدد إصدار قانون ينظم تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في سبتمبر القادم،وهو إجراء لطالما انتظره القطاع الخاص.
وقال وزير الاقتصاد أليخاندرو جيل فرنانديز للتلفزيون إن «2021 هو عام تحولات جذرية،ستكون هناك مؤسسات حكومية صغيرة وغير حكومية،معلنا أن قانونا بشأن هذا الموضوع سيصدر في سبتمبر. وصادق مجلس الوزراء على مبدأ السماح بإنشاء شركات صغيرة ومتوسطة، في كل من القطاعين العام والخاص، ولكن لا يزال يتعين أن يكون ضمن قانون ويشمل في الوقت الحالي عددا صغيرا من «الأنشطة» فقط.