في خضمّ تزايد الإشكاليات الاجتماعية التي يطرحها الزواج المختلط، يتجه القضاء المغربي نحو تشديد التعاطي مع الطلبات المتعلقة بهذا النوع من الزواج، حماية للمواطنات والمواطنين المغاربة الراغبين في الارتباط بأزواج أجانب، والأطفال الناتجين عن هذه الزيجات.
محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، وجّه مذكرة إلى كل من المحامي العام الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العامين ووكلاء الملك وقضاة النيابة العامة بجميع محاكم المملكة، أكد فيها ضرورة “التعامل بالحذر اللازم واليقظة المطلوبة” مع مختلف الطلبات المتعلقة بالزواج المختلط.
وطلب رئيس النيابة العامة من المسؤولين القضائيين المذكورين السهر على مواكبة مختلف الملفات المتعلقة بالزواج المختلط؛ وستصير الوثائق التي يتقدم بها الأطراف غير المغاربة في ملفات الزواج المختلط، وفق ما جاء في مذكرة رئيس النيابة العامة، خاضعة لدراسة متفحصة من لدن الجهات القضائية المعنية.
