في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها المغرب لتعزيز الاستدامة البيئية وتنمية قطاع الطاقة المتجددة، تعمل المملكة على إقرار مراجعة تخص سقف فائض الطاقة الكهربائية للمنشآت التي تقوم بالإنتاج الذاتي، والذي كان قد تم تحديده في وقت سابق بنسبة 20 بالمائة. ويأتي هذا التعديل في إطار مشروع مرسوم حديث تم وضعه من قبل وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حيث تم تحديد شروط هذه المراجعة في ظل التحديات المستجدة التي يواجهها القطاع.
تتمثل الأسباب الرئيسية لهذه المراجعة في الحاجة المتزايدة لبعض المشاريع الطاقية التي تستدعي تجاوز السقف المحدد من أجل ضمان استمرارية ونجاح هذه المشاريع. مثل هذه المشاريع تشمل تحلية مياه البحر والمشاريع التي تتعلق بالاستهلاك المتغير، بالإضافة إلى المشاريع الإستراتيجية الأخرى. كما أن المشاريع التي تشمل إعادة استغلال مطارح النفايات العامة واستخدام الحمأة لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي تندرج ضمن الحالات التي تستدعي تجاوز السقف المحدد.
تسعى الوزارة من خلال هذه المراجعة إلى توسيع قطاع الإنتاج الذاتي للطاقة ليشمل فاعلين اقتصاديين جدد، بحيث يمكن للمنتجين الذاتيّين للطاقة بيع فائض الإنتاج إلى الشبكة العامة بنسبة تتجاوز 20 بالمائة، مما يمكنهم من تحسين ربحيتهم ودعم مشاريعهم الطاقية. ومن خلال هذه الخطوة، تأمل الحكومة في زيادة قدرة المنشآت على تلبية احتياجاتها الطاقية في ظل تطور الاستهلاك، وبما يتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للقطاع.
المرسوم الجديد يتضمن آلية واضحة لدراسة الملفات المتعلقة بطلبات مراجعة السقف، ويحدد كيفية المراقبة على تنفيذ هذه التعديلات من قبل الجهات المعنية. كما تضمن المرسوم إشارة إلى أن هذه المراجعة تأتي في إطار مقاربة تشاركية مع مختلف الأطراف المعنية في القطاع، مما يعكس رغبة المغرب في ضمان تحقيق التوازن بين متطلبات القطاع الطاقي ومتطلبات الاستدامة البيئية.
الخطوات القانونية التي يتضمنها هذا المرسوم تساهم بشكل كبير في تنمية القطاع الطاقي بشكل مستدام، وتفتح المجال أمام مشاريع جديدة تساهم في تعزيز الأمن الطاقي للمملكة. من خلال هذه المراجعة، سيتمكن المغرب من الاستفادة بشكل أكبر من الطاقة المتجددة، مما يسهم في تحقيق أهدافه البيئية والاقتصادية.
