منبر 24
كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن الحكومة بصدد مراجعة قانون استيراد المواد البترولية وتكريرها بهدف مواجهة تقلبات المحروقات. وأوضحت بنعلي أن هذه الخطوة تأتي بعد التشاور مع الفاعلين في القطاع، حيث تبين أن القانون الحالي يواجه بعض النواقص التي تستدعي التعديل، خاصة في ظل التغيرات التي يشهدها سوق المحروقات على المستويين الدولي والوطني.
على صعيد آخر، أكدت الوزيرة أن قطاع الكهرباء يشكل ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن الوزارة أعدت مخططًا تشريعيًا يهدف إلى تعزيز هذا القطاع، من خلال إصدار قوانين جديدة مثل القانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية. ويهدف هذا القانون إلى تنظيم الإنتاج الذاتي للطاقة مع ضمان أمن الشبكة الكهربائية الوطنية.
فيما يخص الطاقات المتجددة، أضافت بنعلي أنه تم إصدار القانون رقم 40.19 المغير للقانون 13.09 الخاص بالطاقات المتجددة، والذي يهدف إلى تحسين مناخ الأعمال في هذا القطاع، مع تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية. وتعمل الوزارة على إعداد النصوص التنظيمية اللازمة، كما تم إصدار قرارات بشأن تطوير منشآت إنتاج الطاقة من مصادر شمسية.
من جانب آخر، أشارّت بنعلي إلى أن الوزارة قامت بوضع آليات تشريعية وتنظيمية لتعزيز النجاعة الطاقية في مختلف القطاعات، بما في ذلك إعداد مرسوم يحدد شروط مزاولة أنشطة مقاولات الخدمات الطاقية، بالإضافة إلى تشجيع المؤسسات العمومية والجماعات الترابية على ترشيد استهلاك الطاقة.
في مجال المناجم والمواد المتفجرة، أكدت الوزيرة أن الوزارة تعمل على تحسين الإطار التشريعي والتنظيمي، بما في ذلك تعديل القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم، وتطوير نظام استغلال المناجم بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة. كما تم تعزيز قانون المواد المتفجرة لضمان الاستخدام الآمن لهذه المواد في الأنشطة المدنية.
