في ظل احتقان اجتماعي يتنامى يوما بعد يوم بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش جراء توجس مستخدميه مما قد تحمله مضامين مشروع قانون وظيفة صحية لا زال طي الكتمان ، و إدارة لا تتقن سوى لغة التسويف و المماطلة للتنصل من التزاماتها و تعهداتها ، ناهيك طبعا عن الارتفاع الصاروخي في أسعار جميع المواد الاستهلاكية و المحروقات ، عقدت النقابة الوطنية للصحة العمومية بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش يوم الخميس 29 شتنبر2022 اجتماعا استهل بالخوض في المشكل المستجد المتعلق بحرمان بعض المستخدمين من التعويضات عن المرض من طرف الهيئات التعاضدية لموظفي الإدارات و المصالح العمومية بالمغرب OMFAM رغم استمرار الاقتطاعات .
كما تم التطرق الى عجز إدارة المركز عن الترافع لدى الجهات المختصة لوضع حد للخصاص المهول في الموارد البشرية و في المستلزمات الطبية و عن إيجاد حلول جدرية للمشاكل التي تتخبط فيها العديد من المصالح و على رأسها مصلحة مستعجلات الولادة و أمراض النساء ، بالإضافة الى إصرارها على اعتماد معايير مزدوجة في تطبيق القوانين و المساطر الإدارية و حرمان الشغيلة من مستحقاتها المالية ( تعويضات الحراسة و الالزامية ، التظاهرات ، المردودية ، مناصب المسؤولية……
وقد تقرر خلال هذا الاجتماع ما يلي :
تحميل المسؤولية الكاملة لإدارة المركز بخصوص مشكل omfam , و تشكيل لجنة أنيطت لها مهام حصر عدد المتضررين و مراسلة الجهات المختصة و اقتراح حلول و خطوات عملية من شأنها حل المشكل .
خوض وقفة احتجاجية يوم الخميس 13 أكتوبر 2022 أمام مديرية المركز على الساعة التاسعة صباحا.
و في الختام نهيب بعموم شغيلة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش التحلي بروح المسؤولية و النضال من أجل تحقيق المطالب و مقاومة محاولات الاجهاز على الحقوق المكتسبة ، كما ندعو جميع النقابات القطاعية و لا سيما التنسيق الرباعي الى الوقوف سدا منيعا ضد المساعي الحثيثة لتفويت القطاع الصحي العمومي الى الخواص و منتحلي الصفة و الى الدفاع باستماته عن مطالب و حقوق و مكتسبات مهنيي الصحة و اتخاد القرارات اللازمة و الكفيلة بفرض إصدار قانون وظيفة صحية يرقي الى تطلعات جميع فئاتهم بدون تمييز و ينسيهم مرارة مخرجات اتفاق مهزلة خلف تذمرا واسعا لدى شريحة واسعة منهم .
