بقلم أيوب الهداجي
وقع اختيار أحزاب سياسية على أسماء منتخبين وشخصيات، سبق وأن كانوا موضوع متابعات قضائية في ملفات تتعلق بقضايا الاختلاس، الفساد، تبديد أموال عمومية…، وتقديم التزكية لهم لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة.
فعلى سبيل المثال لا الحصر؛ زكت لجنة الانتخابات في حزب العدالة والتنمية؛ محمد العربي بلقايد، عمدة مدينة مراكش حاليا، ليقود لائحة ”المصباح” بمقاطعة سيدي يوسف بن علي بالمدينة؛ رغم أن الأخير لا يزال ”يجرجره” القضاء، بسبب تهم جنائية ”ثقيلة”، تتعلق بـ ”تبديد أموال عمومية”، حيث أجلت آخر جلسة محاكمته؛ أمس الأربعاء 07 يوليوز الجاري؛ إلى غاية 15 من شتنبر المقبل؛ في ملف متعلق بالصفقة التفاوضية لـ ”كوب22”.
ويتابع في نفس الملف أيضا نائب عمدة مراكش؛ يونس بنسليمان؛ الذي ”فر” من حزب العدالة والتنمية، وأعلن التحاقه رسميا، منتصف الشهر الماضي، بحزب التجمع الوطني للأحرار، حيث من المقرر أن تتم تزكيته للترشح بلون ”الحمامة” في الانتخابات القادمة.
وينطبق نفس الأمر أيضا على مولاي اسماعيل المغاري، الذي سبق وأن أصدرت ابتدائية مراكش حكما يقضي بتطبيق ”الإكراه البدني” في حقه على خلفية قضية تتعلق بدين لفائدة مشتكي فرنسي؛ ومن المتوقع أن يترشح العلوي بلون حزب الاتحاد الدستوري.
ومنح حزب الحركة الديمقراطية والاجتماعية، التزكية لنجيب ولد رفوش المعروف بـ ”ولد العروسية”، ليترشح بلونه في دائرة سيدي يوسف بمراكش؛ وكانت إدارية مراكش، قد قضت، بإبطال انتخابه، سنة 2020، تحت يافطة الاتحاد الاشتراكي، وذلك بسبب ”عدم إيداع جرد مصاريف الحملة الانتخابية” لدى المجلس الأعلى للحسابات.
وزكى حزب الأصالة والمعاصرة؛ رسميا؛ عمدة مراكش السابقة؛ فاطمة الزهراء المنصوري؛ على رأس لائحة الحزب بمراكش المدينة؛ وسبق لجريدة أسبوعية مغربية معروفة، أن أنجزت تحقيقا حول عملها بالمجلس، وتضمن التحقيق اتهامات معززة بالوثائق، بـ”ربح الملايير على حساب الجماعة”، وهي الاتهامات الخطيرة التي لم يفتح فيها أي تحقيق إلى اليوم.
وتعليقا على الموضوع، يرى محمد الهروالي، رئيس فرع جهة مراكش آسفي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، أن ترشيح شخصيات حزبية تلاحقها دعاوى قضائية؛ يؤكد أن التغيير الذي ينشده المغاربة ”لن يتم”.
وأوضح الهروالي، في تصريح خص به موقع ”منبر24” أن هؤلاء الأشخاص يستغلون “”الثغرات القانونية من أجل المماطلة، عبر التذرع بتغيير الدفاع أو عدم حضور الشهود.. مما يجعل ملفاتهم لا تبارح المحاكم ”.
ووجه ذات الفاعل الحقوقي، دعوة إلى المشرع من أجل إحداث تغيير في القوانين من أجل ”التسريع في محاكمة المنتخبين المتابعين قضايا فساد”، مؤكدا أن ”التغيير في ظل وجود مثل هؤلاء مستبعد بل مستحيل حدوثه”.
