مركز المؤشر: نظام اللوائح الانتخابية أقصى الشباب.. والمطالبة بكوطا مفصلة واشتراط “البكالوريا” للترشح

منبر24

في سياق النقاش الدائر حول إصلاح القوانين الانتخابية، اعتبر مركز المؤشر للدراسات والأبحاث أن الصيغة المعتمدة حالياً في ترتيب المرشحين حولت نظام اللائحة واللوائح الجهوية إلى “أداة مخصصة للنساء فقط”، مما جعل الشباب في وضعية “إقصاء شبه دائم”.

وكشف المركز، في تقريره الأخير حول الرؤية الإصلاحية في مجال القوانين الانتخابية، أن التجربة العملية أظهرت “مفارقة عميقة بين الأهداف المعلنة والنتائج الفعلية”؛ إذ تحولت اللوائح التي كان يفترض أن تُمكّن النساء والشباب معاً، إلى آلية تُخدم النساء بالأساس.

التقرير أوصى بضرورة الإبقاء على 90 مقعداً مخصصاً للنساء والشباب، لكن مع فصلها بشكل واضح عبر تخصيص 60 مقعداً للنساء و30 للشباب، وذلك في إطار لوائح جهوية مستقلة، بما يضمن حضوراً فعلياً للشباب داخل المؤسسة التشريعية.

وأكد المركز أن مجرد تخصيص هذه الكوطا غير كافٍ، داعياً إلى فرض معايير دقيقة للترشح، تضمن أن تكون المقاعد موجهة لطاقات قادرة على الإسهام الجاد في العمل البرلماني، مع القطع مع ما وصفه بـ“منطق الترضيات أو المقابل المادي” الذي أضر بمصداقية هذه الآلية.

التقرير شدد أيضاً على أن الترشح ليس مجرد حق فردي، بل “وظيفة عامة تمس جوهر العقد الاجتماعي”، ما يبرر ـ حسب المركز ـ إرفاقه بقيود ومعايير موضوعية.

واقترح أن يُشترط الحصول على شهادة البكالوريا كحد أدنى للترشح لمجلس النواب ومجالس الجهات، نظراً لطبيعة مهامها التشريعية والرقابية والتنموية، بينما يُكتفى بالشهادة الابتدائية كشرط للترشح لمجالس الجماعات والعمالات، مراعاة لطبيعة عملها المحلي.

كما دعا التقرير إلى إلزام الأحزاب السياسية بـتخصيص 20% من وكلاء اللوائح البرلمانية للشباب أقل من 35 سنة، شريطة توفرهم على شهادة الماجستير أو ما يعادلها، وذلك “لإعادة ضخ دماء جديدة في الحقل السياسي وإحداث قطيعة مع الاحتكار التقليدي للوجوه الانتخابية”.

وخَلُص المركز إلى أن أزمة التمثيلية السياسية في المغرب تعكس ليس فقط حدود النصوص القانونية، بل أيضاً عجز النخب الحزبية عن تجديد نفسها، واستمرار هيمنة منطق الأعيان والنفوذ المالي والاجتماعي، ما أضعف الثقة في المؤسسات المنتخبة وأفرغ الفعل السياسي من محتواه التمثيلي والرقابي.