عزيز المسناوي
تشهد الدراجات النارية أو ما يسمى بالمدينة بالدراجات المعدلة انتشارا متزايدا، اذ أصبحت سلوكيات بعض سائقيها مثار استياء الراجلين و سائقي السيارات.
ووفق ما عاينته جريدة منبر 24 الإلكترونية، أن ظاهرة السياقة الاستعراضية للدراجات النارية دون وضع الخوذة من طرف مجموعة من المراهقين أضحت تؤرق بال ساكنة مدينة مريرت التي كانت تعتبر من المدن الهادئة، كما تشكل خطورة على الراجلين خصوصا الأطفال و المسنين منهم بسبب السرعة الجنونية التي يقود بها أصحاب هاته الدراجات مركباتهم وأغلبها لا تتوفر على وثائق قانونية و ليس لديها أي تأمين، وكذا القيام ببعض الحركات البهلوانية كتجاوز السيارات بطريقة ملتوية من اليمين و اليسار و الوسط دون أي اكتراث لأرواحهم، لاسميا مع تزايد حوادث السير التي قد يكون هؤلاء طرفا فيها بسبب التهور وعدم احترام القوانين.
عبرت ساكنة مريرت عن انزعاجهم من تنامي هذه الظاهرة إذ اصبح امتلاك دراجة نارية موضة في صفوف الشباب و خصوصا المراهقين منهم، حيث انها تأخذ وجها آخر يتمثل في السياقة الإستعراضية لدى البعض ما يجعل المواطنون يشتكون من الأصوات المزعجة للدراجات النارية التي تشارك في سباقات استعراضية من طرف فئة المراهقين واليافعين الذين يستغلون أوقات متأخرة من الليل للقيام بسياقة استعراضية في المدارات و الطرق الرئيسية بالمدينة في ظروف تهدد أمن الأشخاص بسبب حوادث السير الناشئة عن هذا النوع من السياقات المتهورة كما أنها تمس بالسكينة العامة.
ولهذا تطالب، الساكنة من رئيس الهيئة الحضرية للسير و الجولان بمفوضية الشرطة بمريرت، على ضرورة الحرص على التطبيق الحازم و السليم للقانون في حق مستعملي الطريق الذين يعمدون لإدخال تغييرات على الخصائص التقنية للمركبة دون إخضاعها للمصادقة وكذا تعديل “عادم المركبات Système d’échappement” بغرض إصدار أصوات مرتفعة تتسبب في إزعاج السكينة العامة.
وتجدر الإشارة، إلى أن وزارة الداخلية أنهت مطاردة الشرطة للدراجات النارية والمركبات المخالفة للقانون في حالة عدم امتثال السائقين، حيث كشف عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، أنه في حالة عدم امتثال السائق المخالف، يتوجب على الشرطيين إخبار قاعة المواصلات فورا مع تزويدها بالمعلومات الضرورية الخاصة بالمركبة من قبيل النوع واللون ورقم الصفيحة المعدنية، ونوع المخالفة، وذلك دون محاولة اعتراضها أو اللحاق بها، وتتم بذلك عملية إشعار جميع الهيئات المكلفة بالمراقبة الطرقية قصد العمل على إيقاف سائقها بالوجهة المطلوبة وبشكل آمن على مستوى أية نقطة للمراقبة.
وكان قد أوضح لفتيت في معرض جوابه على سؤال كتابي رقم 3949 تقدم به النائب البرلماني عن الفريق الحركي عادل السباعي حول إعادة النظر في دورية ملاحقة رجال الأمن لأصحاب الدراجات والسيارات المخالفين لقانون السير بعد حادث وفاة سائق دراجة نارية وإصابة فتاتين كانتا برفقته على متن الدراجة، بعد مطاردتهم من طرف دراجي تابع لشرطة السير والجولان بمنطقة أمن أنفا بالدار البيضاء، أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني تعمل باستمرار على تذكير عموم موظفيها على تطبيق القانون بحزم وتبصر مع استحضار قواعد الاحتياط والأمن عند تدخلاتهم الأمنية، والتفكير في إيجاد حل مناسب لكل وضعية قد يوجهونها قبل أي تدخل واتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات التي تنص عليها النظم المعمول بها والضوابط المهنية المؤطرة للعمل الشرطي.
وكما أضاف المسؤول الحكومي أنه من بين التعليمات الموجهة في هذا الشأن، أنه في حالة تلبس بارتكاب أي عمل إجرامي خطير بالشارع العام، فإن مطاردة الشرطة الممتطية للمركبات ذات محرك للمجرمين تكون بطريقة مهنية واحترافية، لا تشكل أي خطر لا على رجل الأمن ولا على سلامة المواطنين ولا على مرتكب العمل الإجرامي.
وأكد لفتيت على أن المديرية العامة للأمن الوطني تتخذ العديد من التدابير الأساسية للمساهمة في المجهودات الوطنية الرامية إلى التقليص من حوادث السير على الطرق، أهمها تكثيف مراقبة احترام قواعد السير عن طريق ضمان الحضور الأمني الإيجابي بالمدارات والمسالك، التي تعرف حركية سير وجولان مكثفة بالاعتماد على أعوان المراقبة الطرقية والدوريات الراجلة والفرق المتحركة للسير الطرقي.
