شرعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في تنفيذ النسخة السابعة من المسح الوطني حول السكان وصحة الأسرة وهو بحث ميداني واسع يعد من أهم الأدوات الإحصائية المعتمدة لرصد المؤشرات الديموغرافية والصحية بالمغرب وتحينها ويأتي هذا المسح، الذي ينجز وفق المعايير الدولية منذ أزيد من ثلاثة عقود، لتعزيز قاعدة البيانات الوطنية وقياس أثر البرامج والسياسات الصحية المعتمدة.
ووفق المعطيات فإن النسخة الحالية من المسح تنفذ بدعم تقني ومالي من عدد من الهيئات الدولية من بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، والصندوق العالمي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العالمية، وجامعة الدول العربية، وبالتنسيق مع المندوبية السامية للتخطيط.
ويستهدف مسح 2025 2026 جمع معطيات دقيقة حول صحة الأطفال وتغذيتهم، ورعاية الأمومة، إلى جانب بيانات مرتبطة بالخصوبة والصحة الإنجابية لدى النساء. وستسهم نتائجه في قياس التقدم المحرز على مستوى الالتزامات الوطنية والدولية، خصوصا ما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الثالث المتعلق بالصحة والرفاه.
وتعتمد هذه العملية على عينة وطنية تمثيلية تشمل 16 ألف أسرة موزعة على الجهات الاثنتي عشرة وبغرض إنجاح المسح، عبأت الوزارة 80 إطارا من مهنيي الصحة وشكّلت عشرين فريقا ميدانيا مجهزين بلوحات إلكترونية لجمع البيانات على مدى خمسة أشهر.
