كشفت مصادر إعلامية وطنية، أن هناك شركات الفواتير الوهمية، من خلالها تستفيد العديد من المقاولات، من عمليات اعفاءات ضريبية غير قانونية، وذلك من أجل تضخيم نفقات التسيير، مقابل تقليص الأرباح.
وللحد من هذه العشوائية الغير المشروعة، كشف مشروع قانون المالية 2021 ، أنه سيتم القضاء على الشركات سالفة الذكر، إذ قررت الحكومة عبر هذا المشروع، إدخال تعديلات تستهدف المراقبة والمتابعة الدقيقة للفواتير، ورفض أي وثيقة، يتم رصد تلاعبات في معلوماتها، وذلك جراء التأثير السلبي لمثل هذه التلاعبات، على المداخيل الجبائية للدولة.
حري بالذكر، أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أصدر المنشور رقم 12 2020 بتاريخ 12 غشت الأخير، بمثابة المذكرة التوجيهية لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2021 ، أوضح فيه أن الظرفية الحالية، تشهد سياقا وطنيا ودوليا استثنائيا، فرضه انتشار فيروس كورونا، وما خلفه من آثار صحية وخيمة، وانعكاسات اقتصادية واجتماعية سلبية، على مستوى العالم بأسره.
وأكد المنشور، الموجه لكافة القطاعات الحكومية، ولعدد من المؤسسات الدستورية المعنية بهذه المحطة، أن مشروع قانون المالية للسنة المالية المقبلة، سيرتكز على الأولويات الثلاثة الكبرى، التي وردت في خطاب جلالة الملك، مع مواصلة تطبيق الحكومة لبرنامجها، والوفاء بالتزاماتها.
