قامت مصر بنفي ما وصفته بـ”أكاذيب” أطلقها فريق الدفاع الاسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بقوله إنها “مسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة”.
وسجل رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية المتحدث الرسمي باسم الدولة، ضياء رشوان، في بيان، أن القاهرة “تنفي بصورة قاطعة مزاعم وأكاذيب فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بأن مصر هي المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح”.
وأفاد عضو فريق الدفاع عن إسرائيل المحامي كريستوفر ستاكر في مرافعته أمام المحكمة، الجمعة، أن “دخول غزة من مصر هو تحت سيطرة مصر، وإسرائيل ليست ملزمة بموجب القانون الدولي أن تتيح الوصول إلى غزة من أراضيها”.
وكشف رشوان لاحقا، في مقابلة مع شبكة “إم بي سي مصر”، أن “السلطات المصرية سترسل تعليقا إلى محكمة العدل الدولية بخصوص المزاعم الإسرائيلية للتأكيد على أن مصر لم تغلق معبر رفح”.
و أكد المسؤول المصري في بيانه، أن “سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة الاحتلال الفعلية، وهو ما تجلى فعليا في آلية دخول المساعدات من الجانب المصري إلى معبر كرم أبو سالم الذي يربط القطاع بالأراضي الإسرائيلية، حيث يتم تفتيشها من جانب الجيش الإسرائيلي، قبل السماح لها بدخول أراضي القطاع”.
وتابع أن مصر أعلنت “عشرات المرات … أن معبر رفح من الجانب المصري مفتوح بلا انقطاع، مطالبة الجانب الإسرائيلي بعدم منع تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع والتوقف عن تعمد تعطيل أو تأخير دخول المساعدات بحجة تفتيشها”.
وواصل قائلا: “إن العديد من كبار مسؤولي العالم، وفي مقدمتهم الأمين العام للأمم المتحدة، زاروا معبر رفح من الجانب المصري، ولم يتمكن أي منهم من عبوره إلى قطاع غزة، نظرا لمنع الجيش الإسرائيلي لهم، أو خوفهم على حياتهم بسبب القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع”.
رفعت جنوب إفريقيا شكوى إلى محكمة العدل الدولية، ومقرها في لاهاي، قالت فيها إن إسرائيل تنتهك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الموقعة عام 1948 إثر محرقة اليهود خلال الحرب العالمية الثانية.
وأفصحت إسرائيل، أمس الجمعة، أمام محكمة العدل الدولية أنها “لا تسعى لتدمير الشعب الفلسطيني في غزة”، في سياق الدفاع عن نفسها من تهمة ارتكاب أعمال إبادة؛ التي اعتبرت أنها “خبيثة” و”تشويه للحقائق”.
