منبر 24
تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون جديد يرمي إلى تعديل وتتميم المادتين 4 و5 من القانون رقم 20.04 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وذلك بإضافة فصيلة الدم ضمن المعطيات الشخصية المضمنة في البطاقة، بهدف تعزيز سرعة الاستجابة الطبية في الحالات الطارئة.
ويأتي هذا المقترح، الذي وقّعه كل من النواب إبرهيم أعبا، وزينب أمهروق، وعزيزة بوجريدة، ونبيل الدخش، كخطوة نحو تسهيل تدخلات الفرق الطبية في حوادث السير أو الأزمات الصحية المفاجئة، حيث شددت المذكرة التقديمية للمقترح على أهمية معرفة فصيلة الدم في إنقاذ الأرواح وضمان العلاج السريع والفعال.
واعتبر الفريق الحركي أن تضمين فصيلة الدم على البطاقة الوطنية سيساهم في نشر ثقافة التبرع بالدم، خاصة في ظل تزايد الطلب على الفصائل النادرة، كما يعكس التزام المغرب بتهيئة بيئة طبية أكثر أماناً واستجابة، ويدعم جهود الدولة في تحسين المنظومة الصحية والطوارئ.
ويهدف المقترح أيضاً إلى تحقيق التوازن بين حماية صحة المواطنين وتبسيط الإجراءات في الحالات الحرجة، بالإضافة إلى مواكبة التطورات الطبية وتعزيز قيم التضامن والتكافل الاجتماعي، من خلال تشجيع المواطنين على التبرع بالدم والانخراط في إنقاذ الآخرين.
ويقترح المشروع إضافة خانة خاصة بفصيلة الدم ضمن المعطيات الظاهرة على البطاقة، وأيضاً في الرقاقة الإلكترونية والمساحة المقروءة آلياً، مما يسهل الوصول إلى هذه المعلومة في مختلف الحالات التي تتطلب تدخلاً عاجلاً. كما أشار الفريق إلى إمكانية تنسيق هذه الخطوة مع الوكالة المغربية للدم ومشتقاته لضمان تنفيذ السياسة الوطنية المتعلقة بالدم وتقييمها بشكل فعال.
