انعقد يوم الجمعة 28 صفر 1442، الموافق لـ 16 أكتوبر 2020، مجلس للحكومة، تحت رئاسة رئيس الحكومة، خصصت أشغاله للمصادقة على مشروع قانون المالية رقم 65.20 للسنة المالية 2021 وثلاث مشاريع مراسيم مصاحبة له رقم 2.20.723 ورقم 2.20.724 ورقم 2.20.725، قدمها السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، و التي تقضي، على التوالي، بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى، وبالتمويلات الخارجية، ولإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.
واستهل رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى والصلاة والسلام على خاتم المرسلين سيدنا محمد ليذكر بعد ذلك بأن هذا الاجتماع مُخَصَّص لمناقشة مشروع قانون المالية برسم 2021، الذي يأتي في ظل استمرار الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا، التي لم تتمكن البشرية بَعْدُ من التحكم في تطوراتها وتأثيراتها، سائلا العلي القدير أن يرفع هذا الوباء عن الجميع.
وأشار رئيس الحكومة إلى الأرقام المُقْلقة لعدد الإصابات في الآونة الأخيرة، كما هو الحال في عدد من الدول الشريكة، مما قد تكون له آثار على بلدنا، خاصة على المستوى الاقتصادي.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس الحكومة، أن إعداد مشروع قانون مالية 2021، يستحضر التوجيهات الملكية السامية، الواردة في كل من خطاب العرش، وخطاب ذكرى ثورة الملك والشعب، وخطاب افتتاح السنة التشريعية بالبرلمان. وهي الخطب التي تضمنت تعليمات واضحة ومُحَدِّدَة لأولويات هذه المرحلة، التي تتسم باستمرار آثار الجائحة، خصوصا على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
كما ذكر، رئيس الحكومة، بتوجهات مشروع قانون المالية برسم سنة 2021، التي عُرِضَت خلال المجلس الوزاري الأخير أمام أنظار الملك محمد السادس
وتتعلق هذه التوجهات بثلاثة محاور أساسية، أولها تسريع تنفيذ خطة إنعاش الاقتصاد الوطني لتجاوز الآثار الاقتصادية للجائحة، وبذل جهد مالي استثنائي للحفاظ على مناصب الشغل، وإنتاج الثروة، ودعم الاستثمار الوطني، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم تمويل مشاريع الشباب، وإدماج القطاع غير المهيكل.
وفي هذا الإطار، ذكر رئيس الحكومة بقرار جلالة الملك إنشاء “صندوق محمد السادس للاستثمار”، وهو بمثابة رافعة قوية للاستثمار الوطني.
وعلى المستوى الاجتماعي، تحدث رئيس الحكومة عن ورش تعميم التغطية الصحية ونظام التقاعد والتعويضات العائلية والتعويض عن فقدان الشغل. وهي أربعة برامج اجتماعية مهمة، أكد عليها الملك محمد السادس، وستكون آليات البدء في تنفيذها انطلاقا من مشروع قانون مالية 2021، إلى جانب الاستمرار في إيلاء عناية ودعم خاصين للقطاعات الاجتماعية، وفي مقدمتها قطاعي التعليم والصحة.
أما المحور الثالث، يضيف رئيس الحكومة، فيهم تعزيز مثالية الدولة، وعقلنة تدبير المؤسسات العمومية، من خلال ترشيد تدبير هذه المؤسسات، وإحداث وكالة لتدبير مساهمات الدولة، وهي آلية، يشدد رئيس الحكومة، ستؤطر مساهمات الدولة في المؤسسات والمقاولات العمومية.
وأكد الرئيس على أهمية التوفر على هذه التوجهات المُحَدَّدَة، ومُعْتَبِرا أن “هذه الإجراءات والتفاصيل ستأتي بناء على توجه استراتيجي وخارطة طريق واضحة، مما سيمكن من تحقيق الانسجام والتكامل، بين عمل الحكومة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية”.
وختاما توجه رئيس الحكومة بالشكر لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وللأطر المشتغلة معه، على المجهودات التي بذولها، خلال مختلف مراحل إعداد مشروع قانون المالية برسم 2021.
