عبّرت التنسيقية الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة عن استيائها الشديد من إقصاء أطرها المرتبين في السلمين العاشر والحادي عشر من الاستفادة من السنوات الاعتبارية، خاصة أولئك الذين وُظفوا قبل صدور المرسوم رقم 2.17.535.
وأكدت التنسيقية عزمها خوض خطوات تصعيدية، تبدأ بتنظيم اعتصام إنذاري يوم الأربعاء 25 يونيو الجاري أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، للتنديد بما وصفته بـ”الإجحاف الممنهج” في حق هذه الفئة، ومطالبة الوزارة بإصلاح هذا الخلل بشكل عاجل.
وفي بيان لها، شددت التنسيقية على أن طريقة تعاطي الوزارة مع هذا الملف في إطار الحوار الاجتماعي لا تزال تُنتج ضحايا جددا، معتبرة أن الممرضين المعنيين تعرضوا لـ”الظلم ثلاث مرات متتالية”، بدءًا بحرمانهم من الترتيب في السلالم الموالية، ثم تأخر ترقياتهم وفق المرسوم التعديلي 2.22.681، وصولًا إلى إقصائهم من السنوات الاعتبارية.
هشام إدريسي، المنسق الوطني للتنسيقية، قال إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه سنة 2022 أعاد طرح ملف السنوات الاعتبارية على طاولة الحوار، لكنه لم يعالج جوهر المشكل، بل تسبب في تراجع الأطر في جداول الترقية وضياع سنوات من مسارهم المهني.
أما محمد فدواش، عضو المكتب الوطني للتنسيقية، فقد أوضح أن الاعتصام الإنذاري هو خطوة تمهيدية نحو برنامج نضالي أكثر تصعيدًا، في حال استمرار الوزارة في تجاهل المطالب، مؤكدًا أن استرجاع السنتين المقرصنتين “حق لا يسقط بالتقادم”.
ودعت التنسيقية جميع الممرضين وتقنيي الصحة، بمختلف فئاتهم، إلى رص الصفوف وتوحيد الجهود، تزامنًا مع اقتراب تعديل المرسوم 2.17.535 المتعلق بالنظام الأساسي لهيئة الممرضين، معتبرة أن هذه المعركة لحظة مفصلية في الدفاع عن الحقوق المشروعة.
