دعا المشاركون في النسخة الأولى لمنتدى الأطلسي، الذي احتضنته مدينة الصويرة، إلى بلورة حكامة مندمجة ومستدامة للساحل الأطلسي المغربي، في ظل التحديات البيئية والمناخية المتسارعة التي يواجهها هذا الفضاء الحيوي.
المنتدى، المنظم بشراكة بين المركز الدولي للأبحاث وتنمية القدرات، وجامعة القاضي عياض بمراكش، ومؤسسة فريدريش ناومان، شكّل منصة علمية جمعت خبراء بيئيين، وباحثين، وممثلين عن مؤسسات رسمية، وفاعلين جمعويين، من أجل التفكير الجماعي في سبل تعزيز استدامة الساحل.
وخلال أشغال المنتدى، شدّد المتدخلون على ضرورة تعزيز التعاون بين كافة الأطراف المعنية، لمواجهة تحديات مثل تغير المناخ، والتلوث البلاستيكي، وتآكل السواحل، والاستغلال المفرط للثروة السمكية، مؤكدين أن التدبير القطاعي التقليدي لم يعد كافياً، وأن المطلوب هو نهج منظومة شمولية تدمج الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
وفي تصريح بالمناسبة، قالت خلود كاهيم، رئيسة المركز المنظم:
“لقد جمعنا فاعلين من مختلف المجالات للبحث عن حلول للضغوط التي تهدد الساحل، بما في ذلك التغيرات المناخية والتلوث والتآكل، في أفق الانتقال إلى اقتصاد أزرق شامل ومسؤول.”
كما أبرزت كاهيم أهمية تعزيز قدرات الفاعلين المحليين، من خلال جلسات تكوينية موجهة لتعاونيات الصيد التقليدي والفاعلين السياحيين، بغية تشجيع الممارسات المستدامة وتنويع مصادر الدخل مع احترام البيئة البحرية.
وشهد المنتدى أيضًا إطلاق مرصد الساحل الأطلسي للصويرة، كمبادرة رائدة في تجميع المعطيات العلمية وتعزيز الرصد البيئي، دعمًا لاتخاذ القرار السياسي في مجالات الحفاظ على الساحل وتنميته المستدامة.
واعتبر محمد نجيح، مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، هذه المبادرة “آلية استراتيجية أساسية لمواكبة تدبير سواحلنا بشكل علمي ومدروس”.
وفي خطوة موازية، تم الإعلان عن إحداث لجنة علمية لضمان الشفافية والحياد في قيادة المشاريع البحثية الخاصة باستدامة الساحل على مستوى إقليم الصويرة.
وتُوج المنتدى بجملة من التوصيات الموجهة إلى صناع القرار الوطنيين والدوليين، من بينها:
• دعوة المغرب لاحتضان مؤتمر أممي مستقبلي حول المحيطات
• إنشاء تحالف عالمي للمجالات الترابية الساحلية لمواجهة ارتفاع منسوب مياه البحار
ويأتي هذا اللقاء في إطار التفاعل مع الدينامية العالمية المنبثقة عن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات الذي احتضنته مدينة نيس في يونيو الجاري، والذي أفضى إلى ما يعرف بـ”اتفاقيات نيس”، الداعية إلى تعبئة دولية شاملة من أجل حكامة مستدامة للمحيطات.
