منتدى المقاولات الصغرى والمتوسطة في إفريقيا: الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز البنيات التحتية
في إطار منتدى الاستثمار الإفريقي المنعقد الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 بالرباط، تم تسليط الضوء على الدور الاستراتيجي للشراكات بين القطاعين العام والخاص في تطوير البنيات التحتية بإفريقيا. خلال جلسة عامة تناولت موضوع “الابتكار والتصنيع المشترك: إرساء سلاسل قيمة تكميلية”، أكد المشاركون على أن هذه الشراكات تمثل ركيزة أساسية لمواجهة التحديات التي تواجه القارة، خاصة فيما يتعلق بتلبية احتياجات البنيات التحتية المتزايدة.
وأشار رئيس المجلس الوطني لأرباب المقاولات في مالي، مصدق بالي، إلى أن تمويل البنيات التحتية في إفريقيا يعتمد بشكل رئيسي على التعاون بين القطاعين العام والخاص، نظرًا للحدود الضيقة في ميزانيات الدول. كما شدد على ضرورة تسريع تنفيذ المشاريع لتحقيق التنمية المستدامة. وأكد بالي على أهمية التكامل الإقليمي، داعيًا إلى إنشاء سوق إفريقية موحدة تعزز تدفق رأس المال والفرص.
من جانبه، دعا علي باديني، الإداري في الكونفدرالية العامة للمقاولات في كوت ديفوار، إلى ضرورة تأسيس شراكات قوية بين الدول الإفريقية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع الإشادة بدور الاتحاد العام لمقاولات المغرب في هذا المجال. كما أكد على ضرورة استثمار الإمكانات الإفريقية لبناء مستقبل مشترك.
وفي نفس السياق، أشار ميشيل إيمري، رئيس اللجنة الوطنية للعلاقات الخارجية لاتحاد المقاولات في الكونغو، إلى أهمية دور المقاولات الصغرى والمتوسطة في تعزيز الاقتصاد الإفريقي، مشددًا على أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم هذه المقاولات.
من جانبه، سلط الشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال إفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، الضوء على أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص للتغلب على التحديات التي تعرقل التنمية في إفريقيا، معتبراً أن المغرب يمثل نموذجًا في هذا المجال بفضل دعمه المتواصل لشركاته في القارة.
ويهدف المنتدى إلى تعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي من خلال حلول مبتكرة تدعم التصنيع وتنمية الفرص المتاحة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. يشارك في المنتدى ممثلون عن المقاولات الصغرى والمتوسطة من نحو عشرين دولة إفريقية، بالإضافة إلى شركاء من القطاع العام والممولين، جميعهم ملتزمون بدعم التنمية المستدامة والاندماج الاقتصادي في إفريقيا.
