قررت لجنة اليقظة الاقتصادية منح تعويض شهري جزافي قدره 2000 درهم لفائدة الأجراء والمستخدمين بموجب عقود الإندماج والبحارة والصيادين المتوقفين مؤقتا عن العمل المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020، والمنتمين للمقاولات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تواجه صعوبات، يهم الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 30 يونيو 2020.
وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في بلاغ لها يوم أمس الخميس، أنها قررت بعد مشاورات واجتماعات متواصلة، في إطار الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا، الذي تم إحداثه تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل التكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل البنيات الصحية والحد من آثار هذا الوباء على الاقتصاد الوطني، منح هذا التعويض، بالإضافة إلى الاستفادة من خدمات التغطية الصحية الإجبارية والتعويضات العائلية، لفائدة الأجراء والمستخدمين بموجب عقود الاندماج والبحارة والصيادين المتوقفين مؤقتا عن العمل المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020، والمنتمين للمقاولات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تواجه صعوبات.
وأوضحت اللجنة أن الأجراء الذين سيستفيدون من هذه التعويضات يجب أن يكونوا موضوع تصريح بالشرف من طرف المقاولات التي تشغلهم، وذلك عبر البوابة الالكترونية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاصة بالتعويضات الجزافية الشهرية، مشيرة إلى أن هذا التصريح يفيد بأن المقاولة توجد في حالة توقف كلي أو جزئي لأنشطتها بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا، وبالتالي فكل أجير غادر عمله عن قصد لن يستفيد من هذا التعويض.
وأكدت اللجنة أن جميع العمليات التي يقوم بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيتم افتحاصها من طرف المفتشية العامة للمالية، وستتم معاقبة أية مخالفة
