أصدر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، منشورا يقضي باقتطاع جماعي لموظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19).
وحدد المنشور رقم 2020/06، الصادر يوم الثلاثاء 14 أبريل 2020، المساهمة بأجرة ثلاثة أيام من العمل على مدى ثلاثة أشهر (أجرة يوم عمل عن كل من أشهر أبريل وماي ويونيو) تحول إلى الصندوق المذكور الذي أحدث بتعليمات ملكية سامية من أجل التخفيف من آثار اجتياح فيروس كورونا المستجد.
ويأتي هذا القرار، حسب منطوق المنشور، تجسيدا لروح التضامن التي عبر عنها الشعب المغربي في مناسبات عديدة، وتنزيلا لأحكام الفصل الـ40 من الدستور، الذي ينص على أنه “على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد”.
كما أن القرار ينسجم مع مقتضيات المرسوم بقانون المتعلق بالأحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها لا سيما المادة الخامسة منه، وأيضا تجاوبا مع ما أعربت عنه المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية من تجند ورغبة في الانخراط في دينامية التضامن والتكافل.
ونوه رئيس الحكومة في هذا المنشور بالروح الوطنية العالية للموظفات والموظفين والمستخدمات والمستخدمين العاملين بمختلف الإدارات والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية، مثمنا انخراطهم التلقائي في مختلف الأشكال التضامنية التي عبر عنها المغاربة تجسيدا لقيم التضامن والتعاون والتكافل التي تميزوا بها على مر العصور وخاصة في زمن المحن والابتلاءات.
