قامت منظمة “أطاك المغرب” بالدخول على خط الإجهاد المائي الذي تعيش على وقعه المملكة خلال السنوات الأخيرة، مؤكدة أن الوضعية الحالية “كارثية”.
وكشفت المنظمة نفسها أن “بوادر أزمة غير مسبوقة بدأت تلوح بالبلاد، على اعتبار أن مختلف مناحي الحياة تأثرت بتوالي سنوات الجفاف للموسم السادس، كما تأثرت مختلف الزراعات، وبالتالي من المنتظر أن تعرف مياه الشرب بدورها مجموعة من الانقطاعات بالعديد من المدن، حيث بدأت السلطات فعليا الإيقاف المتقطع لخدمات الحمامات ومحلات غسيل السيارات”.
و المصدر ذاته إعتبر أن “الوضعية التي يعيشها المغاربة اليوم تأتي بفعل تراكم التغيرات المناخية لعقود ماضية، وهو ما لم تكن البلاد أعارته اهتماما كافيا، ولم تضع له خططا حقيقية للمواجهة، باستثناء بعض الإجراءات السطحية ضد الطبقات الشعبية، في وقت تبدد المشاريع الصناعية والفلاحية المياه بشكل عادي”.
وذكرت “أطاك المغرب” ضمن بيانا لها في هذا الإطار أن الوضعية الحالية ساهم فيها “الاستغلال الفاحش للموارد المائية في سبيل سياسة فلاحية غير سيادية تفرض إنتاج مزروعات مستنزفة للماء بشكل مهول، من بينها الأفوكا والبطيخ بأنواعه، والحوامض كذلك، هذا إلى جانب استغلال مياه السدود في الأنشطة الصناعية والتعدينية التي يؤول ربحها للشركات، وهو ما خلف مصائب لأهالي المناطق المهمشة”.
و دعت المنظمة نفسها إلى ”منع الزراعات المستنزفة للماء بشكل فوري وعاجل عوض الحديث عن التقنين أو التقليص، فضلا عن منع الهدر المائي في مجالات التعدين وسقي ملاعب الگولف، وبالتالي توجيه المياه لسقي الواحات والزراعات المعيشية”، رافضة بذلك “أي تقنين للماء الموجه نحو الاستهلاك المنزلي”.
كما شددت الهيئة نفسها على ضرورة “توقيف تصدير الخضر والفواكه، وتشجيع الزراعات الأقل طلبا للماء، والتركيز على احتياجات السكان منها، مع مراقبة المسابح العامة والخاصة بما يضمن احترامها شروط الملء واستجابتها للقرارات المنظمة لذلك”، داعية في السياق ذاته إلى “إلزام شركات التفويض بمعالجة شبكات الماء وصيانتها وإصلاح التسربات، ومن ثم الانتقال نحو فرض ضريبة تصاعدية على كبار الفلاحين المستغلين للماء”.
