قالت “الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب”، اليوم الإثنين، إن منشور رئيس الحكومة بإيقاف التوظيفات قرار “تعسفي وتعميق لليأس والإحباط”، داعية العثماني إلى توقيف الدعم المالي للأحزاب السياسية بدل التقشف في مباريات التوظيف.
ووصفت الشبكة المغربية قرار العثماني بـ”المتسرع”، معتبرة أن الحكومة لجأت إلى “الحلقة الأضعف لتكون كبش فداء قصد دفع ثمن سياسة التقشف، وذلك لما يحمله القرار في طياته من إجهاز حقيقي على حق آخر من حقوق فئات المجتمع، والمتمثل في الحق في الولوج إلى الوظيفة العمومية”.
الشبكة تعتبر أن “إيقاف العثماني التوظيف العمومي في العديد من القطاعات هو تعميق لأزمة التشغيل التي يبحث فيها عن شماعة لتبرير سياسة التقشف التي تكشف محدودية البحث عن الحلول الجادة والنوعية، وكذا العجز في التعبير عن الإرادة المواطنة والحقة في التضامن مع البلاد في الأزمة عبر إقرار تدابير تقشفية تلامس أجور وتعويضات وامتيازات أعضاء الحكومة عبر تخفيض الأجور، وإيقاف التعيينات في المناصب العليا، ومراجعة شاملة لمكامن الريع السياسي الذي يتأسس على تعدد التعويضات والجمع بين المناصب وكذا أنواع الريع الأخرى التي تضيع على البلاد إمكانيات مهمة في خزينة الدولة”.
وأكدت الشبكة المغربية على أن هذا القرار الانفرادي من جانب رئيس الحكومة هو “ضرب للمبدأ الدستوري للديمقراطية التشاركية، وتكريس لقرارات خارج فهم الأزمة الاجتماعية بشموليتها التي تستدعي التفكير في طرح بدائل ناجعة عوض تكريس سياسة الهروب للأمام على حساب الشباب المعني بالدرجة الأولى بهذه التوظيفات من حاملي الشهادات العليا، دكاترة، ومهندسين، وخريجي الجامعات، والمعاهد”.
الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب طالبت الأحزاب المشكلة للحكومة وكذا أحزب المعارضة أن تبدي مواقفها بكل وضوح من هذا القرار “التعسفي الرامي إلى إيقاف التوظيفات وانعكاساته الخطيرة على استمرارية المرفق العام، والنقص المهول في العديد من التخصصات، ودعوة البرلمانيين إلى إسقاط هذا التعديل المزمع تقديمه في مشروع القانون التعديلي للميزانية”.
ونبهت الشبكة، في بيان لها، الحكومة إلى الخطوة التي يمكن أن تتسبب في “رفع منسوب الإحباط واليأس في صفوف الشباب ومحاولة نحو تأزيم الوضع الاجتماعي الذي يحتاج إلى تحريك قطاع التشغيل بالقطاع العمومي والخاص، والنهوض بسياسة تشغيل فعالة تكون فرصة للخروج من تداعيات الأزمة وليس العكس”.
وترى الشبكة أن “التحجج بضعف الإمكانيات المالية للدولة لإضفاء الشرعية على قرارات من هذا القبيل يعد رهانا خاسرا، فالكل يعلم أن هناك إجراءات عديدة لخلق دينامية حقيقية للإصلاح المالي والاقتصادي، بعيدا عن المس بحقوق هذه الفئة، من جملتها الانكباب على معالجة إشكالية الحكامة من قبيل محاربة الفساد، والعمل على تخفيض كلفة سيارات الدولة، وكذا إلغاء تقاعد البرلمانيين والوزراء، والتعويضات المبالغ فيها في مجالس الحكامة، وتوقيف الدعم المالي الموجه للأحزاب السياسية انسجاما مع سياسة التقشف، وخلق تنمية شمولية بدينامية أكبر على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي والانفتاح على الأفكار الجديدة للشباب”.
وحذر المصدر ذاته من أن قرار توقيف التوظيف من جانب حكومة على وشك انتهاء ولايتها هو “اعتداء على حقوق الناخبين في اختياراتهم، وضرب حقيقي لمعنى العملية الانتخابية برمتها، خاصة أن المغرب مقبل على خوض الاستحقاقات الانتخابية في أفق سنة 2021”.
وأكدت “الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب” أن هذا التعديل الذي يوقف التوظيف في العديد من القطاعات يهدف إلى “الإجهاز أيضا على المناصب المقررة في القانون المالي لسنة 2020 وينصرف نحو تعميق الأزمة لدى الحكومة المقبلة إلى غاية 2023”.
