نشرت منطمة حريات الإعلام والتعبير-حاتم، يوم أمس الأربعاء، بيانا استنكاريا تشجب فيه الطريقة التي تلجأ فيها الشرطة القضائية والنيابة العامة لاعتقال الإعلاميين والحقوقيين بطريقة و توقيت ينمان عن الاصرار على الانتقام.
ويقول البيان في هذا الصدد، أن هذه المرة يتعلق الأمر بالأكاديمي والحقوقي المعطي منجب الذي تم اعتقاله يوم الثلاثاء من مكان عمومي بالرباط ، و يومين قبل حلول رأس السنة، ويتم التحقيق معه منذ شهور في ملف يتعلق ب “الاشتباه في سوء استعمال أموال موجهة لمركز جمعوي”
ويذكر البيان أن ” المركز المذكور كان قد أوقف انشطته وتم حله قبل خمس سنوات “بسبب المضايقات و الملاحقات التي استهدفته صحبة العاملين فيه”، وحسب ما أوضحه المعني بالأمر إثر حملة التشهير التي رافقت فتح التحقيق في الملف، فإن “هناك تضخيم لممتلكاته و توريط لأخته بهدف معاقبته على آرائه و مواقفه المعارضة باعتدال، وعدم قبوله مغادرة التراب الوطني، بعد حثه على ذلك…”
البيان يذكرنا أيضا بواقعة اعتقال ذ منجب بملفات أخرى لحقوقيين وصحافيين؛ و منها التحقيق المارتوني مع الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي وطريقة اعتقالهما، و شكل تكييف ملفاتهما.
وتضيف المنظمة، أن كل ذلك يطرح الأسئلة حول أسلوب تعامل أجهزة الدولة مع المدافعين عن حقوق الإنسان بغرض جلي وهو الحد من حرية التعبير، و تخويف الفاعلين في الحقلين الإعلامي و الحقوقي ، عن طريق ترسيم خطوط حمراء وهمية وبأشكال مباشرة أو غير مباشرة ؛ والانتقام من الأصوات المعارضة و المنتقدة ، مما يهدد المكتسبات الديمقراطية التي انتزعها الشعب المغربي ومناضلاته و مناضلوه بتضحيات جسيمة.
