اعلان
طالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان ، بمحاكمة المسؤولين الذين أعطوا التعليمات والسماح بالاعتداء على الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها أثناء احتجاجاتها السلمية بالرباط الأسبوع الجاري.
الجمعية استنكرت في بيان يتوفر الموقع على نسخة منه، الهجوم على الحريات وشرعنة ذلك تحت غطاء الجائحة، واعتماد المقاربة الأمنية الضبطية كمقاربة ممنهجة وصلت إلى حد التحرش الجنسي بالأستاذات المُحتجات، الترحيل القسري، المنع من الإقامة بفنادق الرباط، الضرب والرفس في مواضع حساسة تُهدد حياة المحتجين، محملة الدولة وحكومتها مسؤولية الاحتقان الاجتماعي الخطير الذي يعيشه المغرب بسبب المقاربة الأمنية الممنهجة في التعاطي مع مطالب الشعب المغربي بكافة فئاته.
اعلان
اعلان