نبه الفضاء المغربي لحقوق الإنسان بالمغرب في بيان له، تتوفر الجريدة على نسخة منه، بشدة لمآلات الأوضاع الاجتماعية بسبب التمادي في ما وصفه بانتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمغاربة من خلال سياسات عمومية تنتج الفقر وتفشي البطالة وتكرس الطبقية الفاحشة، وتسهم في رفع الأسعار الملتهبة وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
المنظمة الحقوقية أدانت استمرار السلطات المغربية في استغلال جائحة كورونا لفرض مزيد من القيود والإجراءات التعسفية المقيدة لحقوق وحريات المواطنين بسبب عدم التوفر على جواز التلقيح، والمنتهكة لحقوق العديد من المرتفقين الذين يمنعون من قضاء أغراضهم الإدارية أو الحصول على وثائقهم تحت ذريعة فرض تدابير إجبارية لولوج المرافق العمومية.
واستنكر حقوقيو الفضاء المغربي أسلوب الضغط والمضايقات المنتهجة على الموظفين الغير الملقحين والتهديد بالاقتطاعات من أجورهم مقابل التوفر على جواز التلقيح للولوج لمقرات العمل، معبرين عن قلقهم الشديد من الأوضاع المزرية التي يعيشها الفلاحون المغاربة بسبب آثار الجفاف في ظل غياب استراتيجيات استباقية للتدخل من أجل التخفيف عن هذه الفئة التي تحتاج للدعم.
وكشف البيان الحقوقي عن تضامنه اللامشروط مع المناضل الحقوقي الأستاذ عبد الرزاق بوغنبور فيما يتعرض له من مضايقات وتشهير بسبب نشاطه الحقوقي ومواقفه التي يعبر عنها بكل وضوح ومسؤولية في إطار القانون وما تكفله المواثيق الدولية، داعيا الدولة المغربية إلى حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والكف عن أسلوب الانتقام من المناضلين.
في ذات السياق عبرت المنظمة عن تضامنها مع كل ضحايا سياسة التضييق الممنهج على حرية التنظيم والتجمع وفي مقدمتهم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تتعرض لاستهداف ومحاصرة لأنشطتها وفروعها، حسب تعبير البيان، مجددة التضامن مع كافة المعتقلين السياسيين وضحايا حرية الرأي والتعبير وفي مقدمتهم الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي وتوفيق بوعشرين، ومعتقلو حراك الريف وجرادة وبني تجيت والمعتقل السياسي نور الدين لعواج.
هذا وطالب البيان السلطات المعنية برفع التشميع التعسفي الذي تتعرض له بيوت أعضاء من جماعة العدل والإحسان بسبب انتمائهم السياسي والبالغ عددها 14 بيتا، مع تحميل الدولة مسؤولية ما تتعرض له هذه البيوت من اعتداءات متكررة سرقة وتخريبا وحرقا.، داعيا القطاعات الوزارية المعنية إلى تسوية وضعية حوالي 180 إطارا من اطر الوظيفة العمومية الذين تعرضوا منذ 2016 لحملة إعفاءات من المسؤولية بسبب انتمائهم السياسي، مما يشكل خرقا جسيما للدستور والقانون والمواثيق الدولية، مطالبا الدولة للعمل على تعويض الضحايا بأثر رجعي جبرا للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم وبأسرهم ومراكزهم القانونية، حسب ذات البيان.
