منظمة ANDDHM: تحمل حكومة الشركات مسؤولية الوضع الاجتماعي، وتتهمها بالسماح لـ “لوبيات الاقتصاد بالتحكم والاحتكار
في خضم ظرف دولي متوتر وتحديات اقتصادية واجتماعية متزايدة على الصعيد الوطني، يحل عيد العمال الأممي هذا العام، ليجد الطبقة العاملة المغربية في مواجهة صعوبات جمة واستغلال متصاعد، حسب ما أكدته الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب في بيان لها بمناسبة هذه الذكرى.
وعبرت الجمعية عن قلقها العميق إزاء “إصرار الامبريالية العالمية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية على فرض إملاءاتها” وتأثير ذلك على استقرار العالم، مشيرة بشكل خاص إلى الحرب الروسية الأوكرانية، والتوترات الإقليمية، والحرب في السودان، وما وصفته بـ “حرق الأطفال الأبرياء والنساء داخل خيام النزوح بغزة العزة، تحت غطاء دولي مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها”.
على الصعيد الوطني، انتقدت الجمعية بشدة “الظروف العصيبة” التي يمر بها العمال والعاملات في المغرب، والتي قالت إنها تتسم بـ “مزيد من الاستغلال القهر والظلم بسبب تغول أرباب المال والأعمال وتغلغلهم في دواليب الدولة والمؤسسات التشريعية”. وحملت الجمعية “حكومة الشركات” مسؤولية هذا الوضع، متهمة إياها بالسماح لـ “لوبيات الاقتصاد بالتحكم في الأسعار وممارسة الاحتكار” مقابل “تعطيل مؤسسات الرقابة الدستورية وتوفير الحماية القانونية للفساد والمفسدين”.
وأشار البيان إلى “تردي واقع العمال والعاملات وعموم الكادحين” في ظل “ضغط اجتماعي غير مسبوق” بسبب ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية، وتراجع القدرة الشرائية، وتجميد العمل بالسلم المتحرك للأجور. كما استنكرت الجمعية “عبثية التسيير الارتجالي للحكومة وتراجعها عن شعاراتها وبرامجها” في قطاعات حيوية كالصحة والتعليم والشغل والطاقة.
وعبرت الجمعية عن رفضها لـ “تعنت” الحكومة واستغلالها لأغلبيتها العددية، معتبرة أنها بذلك تبتعد عن “تنزيل المبادئ الدستورية” وتحديدًا بناء “دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون”. كما نددت بـ “الزحف على حقوق ومكتسبات العمال والأجراء” من خلال محاولات تمرير “القانون التكبيلي للإضراب”، وتفكيك منظومة التقاعد، وتفويت الخدمات الحيوية للقطاع الخاص، وتعديل مدونة الشغل بشكل يخدم مصالح أرباب العمل.
وفي ختام بيانها رفعت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب جملة من المطالب والرسائل الأساسية شملت تهنئة ومؤازرة كافة العمال والعاملات في المغرب وعموم العالم تقديرا لجهودهم ونضالاتهم مع تجديد التضامن المطلق مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة بالإضافة إلى دعوة ملحة للحكومة للاستجابة الفورية لمطالب الشغيلة وتفعيل آليات الحوار الاجتماعي بشكل مؤسسي مع مطالبة واضحة بتحسين مستويات الدخل وإرساء نظام ضريبي عادل ومنصف للجميع.
كما نددت الجمعية بالنهج الأحادي للحكومة في إقرار تشريعات يعتبرها البيان تراجعية وتمس بحقوق العمال استنكار للتضييق على الحريات النقابية ومطالبة بإصلاح شامل لقوانين العمل بما يضمن حقوق العمال مع التأكيد على ضرورة مراجعة مشروع قانون المسطرة الجنائية لحماية حق الجمعيات الحقوقية في محاسبة الفاسدين .
كما جدد رفاق الشريعي المطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين ونشطاء الحراك النقابي ومعتقلي مناهضة التطبيع مع توجيه تحية تقدير للمرأة العاملة ودعوة الدولة لإنصافها وحمايتها من كافة أشكال التمييز والاستغلال .
ودعت الجمعية إلى تشكيل “جبهة موحدة للتصدي للمخططات الرامية إلى ضرب مكتسبات الطبقة العاملة وعموم الشعب المغربي” ومواجهة “تغول أرباب المال والأعمال” و “زواج السلطة بالمال
