وجهت النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد والأمينة العامة لذات الحزب، نبيلة منيب سؤالا لوزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، بمجلس النواب، للتدخل واسترجاع ملكية شركة تكرير البترول “سامير” إلى ملكية الدولة، بعد دخولها مرحلة التصفية القضائية، وذلك من أجل ضمان الأمن الطاقي ببلادنا وتخفيض تكلفة المحروقات.
وأشارت منيب للتطورات التي عرفتها الشركة بعد خوصصتها، و الأضرار الكبيرة التي لحقتها على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى الأمن الطاقي للمغرب، معتبرة في السياق ذاته أن الأمر يشكل فرصة لتصحيح الخطأ الناتج عن الخوصصة عبر تدارك الأمر والعمل على استرجاع الشركة من جديد لملكية الدولة، إذ أن حاجة المغرب الملحة لتأمين احتياجاته النفطية واتخاذ إجراءات لضمان الأمن الطاقي نظرا للأهمية التي لقطاع المحروقات في هذا المجال، تتطلب الإسراع باتخاذ الإجراءات الضرورية،
وأضافت أن أن ما حصل بالشركة يفرض على الدولة التفكير جديا في تأميم القطاع وجعله بيد الدولة لتأمين الحاجيات الملحة في هذا الصدد والنقص في التكاليف الناتجة عن شراء النفط مكررا من الخارج بدل تكريره في المغرب كما كان الحال عليه سابقا.
وأبرزت المتحدثة بأن الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول ما فتئت تطالب بتفويت أصول الشركة لصالح الدولة للحفاظ على هذه المعلمة الصناعية التي يعود تأسيسها إلى سنة 1959، مبررة ذلك بتخفيض تكلفة المواد البترولية، لكون أن المغرب ينفق سنويا ما يفوق سبعة ملايير درهم كعملة صعبة بسبب استيراده للمواد النفطية الصافية عوض النفط الخام، ومن زاوية ثانية، فإن لدى شركة “سامير” قدرة تخزينية كبيرة غير مستغلة؛ وهو وضع نتج عنه ضياع فرص مهمة على المغرب، خصوصا حين هوى سعر البترول خلال أزمة كورونا إلى حوالي 20 دولارا للبرميل.
وشددت الزعيمة اليسارية على أن كل هذه العناصر تؤكد أن تحكم الدولة في تكرير النفط المستورد أصبح ضرورة ملحة لا تقبل التأجيل لتوفير شروط إمداد الاقتصاد الوطني والاستهلاك المحلي بهذه المادة الحيوية بشروط أفضل،
وتخفيض الأسعار التي لا تناسب القدرة الشرائية لعموم المواطنين.
وكشفت منيب أن خوصصة الشركة والاختلالات التي نتجت عن سوء تدبيرها كانت لها كلفة اجتماعية باهظة إذ أن عدد الأجراء انتقل من 960 إلى أقل من 600، ويتوصلون بأقل من 60 في المائة من أجورهم ودون أن تؤدى لهم اشتراكات التقاعد منذ النطق بالتصفية القضائية.
