أكدت مصادر إعلامية، أنه من المرتقب أن يتم تعديل حكومة عزيز أخنوش، التي عينت في 7 أكتوبر 2021 وأدت اليمين الدستورية رسميا أمام البرلمان بعد الحصول على تصويت بالثقة في 13 أكتوبر، إلى حد كبير في الأيام المقبلة.
وأكدت ذات المصادر في تقريرها، أنه سيتم استبدال ستة إلى ثمانية وزراء، الذين سيكونون على مقاعد الطرد بسبب أدائهم الضعيف، خلال شهر رمضان المبارك.
وأضافت ذات المصادر، أن هؤلاء الوزراء المبتدئون دون خبرة ولكن أيضا قدامى المحاربين، رجالا ونساء، سيتم إنزالهم بسبب فشل الاتصالات على مستوى وزارتهم ولكن أيضا بسبب بطئهم.
وأوضحت، أن رئيس الحكومة، فور حصوله على الضوء الأخضر، سيقترح أسماء لتحل محل الوزراء الذين لم يقدموا أداء جيد خلال فترة عملهم،
وبعبارة أخرى، تشير المصادر إلى أن الوزراء لم يكونوا على مستوى المهمة الموكلة إليهم، لأنهم فشلوا في إقناع المواطنين.
وتابعت ذات المصادر، أن هذا أعطى انطباعا بأن الإدارات كانت تدار بطريقة تكنوقراطية لا علاقة لها بالنهج السياسي. وبالتالي، ولسد العجز الملحوظ على مستوى الممارسة الحكومية، كما تقول المصادر نفسها، سيدعو رئيس الحكومة إلى “ملامح جديدة قادرة على التفاعل والرد بكفاءة في إدارة الأزمات”.
وأضافت أن التعديل الوزاري لن يؤثر فقط على بعض الإدارات التي تم إنشاؤها حديثا، بل سيؤثر أيضا على وزارة السيادة، التي كانت ستتصرف في بعض الأحيان ضد خارطة الطريق التي وضعتها الحكومة، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وأخيرا، تشير المصادر ذاتها إلى أن التعديل الوزاري سيعزز أيضا من انسجام وتماسك الفريق الحكومي من أجل العمل وتلبية توقعات السكان، خاصة فيما يتعلق بالحالات المتعلقة بارتفاع الأسعار والتداعيات السلبية للجفاف.
