أعرب مواطنون بمدينة القنيطرة عن تذمرهم الشديد جراء ما وصفوه بالفوضى العارمة التي يشهدها قطاع “سيارة الاجرة الصغيرة ” ، حيث يكابد سكان مدينة “حلالة ” معاناة حقيقية حين بحثهم عن سيارة أجرة صغيرة تقلهم إلى مقاصدهم.
وأكد مواطنون استقت الجريدة ٱراءهم رفض بعض السائقين في المدينة نقل الزبناء إلى أحياء معينة، وتفضيلهم الاشتغال في خطوط محددة، ضمانا للربح المادي السريع، مما يطرح سؤال ما إن كانت هذه الممارسة قانونية أم لا، وهل في ذلك ضربا لحق المواطن في التنقل إلى الوجهة التي يريد؟
وأضاف متحدثون في مدينة القنيطرة، أن سيارات الأجرة يمكن أن تمر أمام الزبون لا تحمل أحدا عدا سائقها، دون أن تتوقف أمامه إذا ظن السائق أن زبونه يقصد وجهة غير الوجهة التي يرغب هو في الذهاب إليها.
وحسب شهود عيان ، فإن أصحاب سيارات الأجرة لا يشغلون العداد، حينما يبدو أنّ الزبون زائر للمدينة، وبعد إيصاله إلى وجهته يُطالبه بأداء مبلغ مالي يضاعف المبلغ المفترض أن يؤدّيه في حال تشغيل العداد.
من الناحية القانونية، فإن سائق سيارة الأجرة الصغيرة مُجبر على نقل الزبون إلى الوجهة التي يريدها هو، لأنّ السيارة التي يقودها في الواقع ليست ملكا له، بل هي رهْن إشارة الزبون.
الإكراهات العديدة التي يعاني منها المواطن القنيطري مع سائقي قطاع سيارات الأجرة الصغيرة أجبرت أصوات مدنية لمطالبة الجهات المسؤولة بضرورة التدخل قصد رفع المعاناة عن المواطنين ، وتوفير ظروف نقل لزبون تحفظ كرامته وفق شروط تضمن له الراحة والحرية.
