أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، يوم الثلاثاء 26 دجنبر الجاري، بمجلس المستشارين، أن السلطات المعنية تعمل على مراقبة الأسعار باستمرار، مشيرا إلى أن مشروع القانون القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، والذي من شأنه تعزيز حقوق المستهلك وحمايته، قيد الدراسة وستتم إحالته قريبا على أنظار مجلس المنافسة.
إذ ترجع موجة الغلاء التي یعرفھا المغرب إلى عوامل مختلفة منها الخارجیة والداخلیة.
وفي هذا الإطار أكد تاج عبدالرحیم، عضو بالجامعة الوطنیة لجمعیات المستھلك في حوار مع منبر 24 ،أن العوامل الخارجیة ناتجة عن مخلفات وتبعات جائحة كورونا القاسیة وكذا النزاعات والأزمات والحروب العالمیة التي أسھمت في تضخم غیر مسبوق اجتاح العالم بأسره .
أما العوامل الداخلیة فمتعددة یمكن اختزالھا في أسباب قاھرة كتوالي سنوات الجفاف، وأسباب بنیویة ساھمت في تفاقم أزمة الغلاء واستفحالھا مثل : الاحتكار والمضاربة واختلال أسالیب التوزیع وتعدد الوسطاء وانتشار ظاھرة الریع وغیرھا من الممارسات الانتھازیة التي تنشط خلال فترات الأزمات.
و أفاد المتحدث نفسه أن الجامعة الوطنیة لجمعیات المستھلك ،تدعو بشكل دائم إلى اعتماد مقاربة شمولیة ترتكز على ثلاثة أسس عددها في:
_الجانب التحسیسي: توعیة المستھلك بدوره في مواجھة الغلاء وذلك بترشید الاستھلاك وإرساء ثقافة استھلاكیة مسؤولة بالابتعاد عن التبذیر والإفراط وإتباع نمط عیش اقتصادي معقلن .
_الجانب التدبیري: اتخاذ تدابیر حكومیة فعالة.
– إعطاء الأولویة للطلب الداخلي خصوصا بالنسبة للمواد والسلع والخدمات الأساسیة والحد من التصدیر .
– مراجعة التضریب على الاستھلاك ، إما بالإلغاء أو التعویم الضریبي خصوصا TVA على السلع الأساسیة .
– تسقیف أسعار بعض المواد بتفعیل مقتضیات القانون 104.12 المتعلق بحریة الأسعار والمنافسة.
_الجانب الزجري : بالموازاة مع التدابیر سالفة الذكر ینبغي تشدید المراقبة الشاملة والدائمة وتجاوز الحملات الموسمیة والانتقائیة السائدة ،مع العمل على إعادة ھیكلة مصالح المراقبة وإنشاء ھیئة مشرفة وتقلیص عدد المتدخلین مع إشراك جمعیات حمایة المستھلك وتفعیل دورھا المحوري بحكم عوامل القرب والتواجد التي تخول لھا رصد الاختلالات وبالتالي التعامل الآني معھا وذلك طبقا لقانون حمایة المستھلك 31.08 ،حیث تم التنصیص على دور الجمعیات في الدفاع عن الحقوق الأساسیة المتعارف علیھا : الحق في الإعلام ، الحق في حمایة حقوقھم الاقتصادیة، الحق في التمثیلیة، الحق في التراجع، الحق في الاختیار،والحق في الإصغاء إلیھم، كما یجب تمكین الشبابیك المھنیة للمستھلك من الآلیات اللازمة للتدخل في رصد وضبط المخالفات.
و تابع أنه ينبغي تطبیق القوانین الردعیة والضرب بید من حدید على المخالفین من تجار الأزمات والقطع مع الممارسات والاختلالات التي تسھم في تفاقم موجة الغلاء.
و بخصوص تداول بعض الفیدیوھات التي توثق لبعض الممارسات الخطیرة التي تھدد سلامة وصحة المواطنین والتي یلجأ إلیھا بعض التجار والمھنیین عدیمي الضمیر،حیث تنتشر بعیدا عن أجھزة سلطات المراقبة وآخرھا بیع الدجاج المیت للمواطنین ، أكد المتحدث أن “تفشي العدید من الحالات والقلیل منھا یتم رصده وتوثیقه ،لذا فإننا في جامعة حمایة المستھلك كما سبقت الإشارة ندعو إلى الیقظة والمراقبة الاستباقیة والبعدیة مع تغلیظ العقوبات الزجریة على كل من سولت له نفسه المس بصحة وسلامة المواطنین مع تمكین جمعیات حمایة المستھلك بالاضطلاع بدورھا في المراقبة ،كما نطالب بتأطیر وتكوین التجار والمھنیین مع ربط تراخیص مزاولة أي نشاط بمدى الاستجابة للتكاوین المھنیة”.
