شن موظفو الجماعات الترابية إبتداء من أمس الثلاثاء، إضرابا وطنيا عن العمل لمدة ثلاثة أيام 26 و27 و28 مارس 2024، تنفيذا للبرنامج الذي سطره سلفا التنسيق الرباعي لموظفي الجماعات.
و هذا الإضراب عن العمل يأتي للضغط على وزارة الداخلية من أجل “فتح حوار حقيقي يستجيب للمطالب العادلة والمشروعة بالقطاع، وحسم جميع الملفات والوضعيات الإدارية العالقة واخراج نظام أساسي يشكل طفرة نوعية للأوضاع المهنية والاجتماعية بالقطاع وحل من ملف التدبير المفوض العمال العرضيين والإنعاش الوطني”.
ويطالب التنسيق النقابي الوزارة بـ”التعجيل باستئناف حوار مسؤول يقطع مع المنهجية السابقة بغاية تحقيق الأهداف التي أسس لأجلها، وفي أولوياتها زيادة عامة في أجور الشغيلة الجماعية للتخفيف من معاناتها وتدهور أوضاعها المادية والاجتماعية والمعنوية لا تقل عن 2000 درهم صافية شهريا”.
واعتبر نفس المصدر أن “الحوار القطاعي الذي تأسس على مبدأي الالتزام والوفاء، تداعى بالفشل بسبب تجميد وزارة الداخلية لمجراه وعدم الوفاء بتعهداتها المتعلقة باستمرارية الحوار والتعاطي الإيجابي مع جميع المطالب العادلة والمشروعة”.
يذكر أن التنسيق الرباعي يضم كلا من الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، والنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض، والجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية، والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية.
