عزيز المسناوي
في أول خروج رسمي له على متابعة عضوين منه يمارسان باسمه مهام رئاسة جماعتين ترابيتين، أكد المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، أنه وعلى غرار باقي مؤسسات الحزب، “سيحترم قرار القضاء العادل والنزيه وسيتقيد بمنطوقه لأنه عنوان الحقيقة”.
وأوضح المجلس الوطني للحزب في بلاغ له، توصلت جريدة منبر 24 الإلكترونية بنسخة منه، أنه سبق له أن أخد علما بتجميد الإنتماء الحزبي للمعنيين بالأمر، بعد مباشرة البحث معهما، وهو التجميد الذي كانت المبادرة إليه ذاتية وصادرة عن المعنين به.وأمر قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء بإيداع المتهمين الـ21 في ملف بارون المخدات المالي، من بينهم القياديين بحزب الأصالة والمعاصرة سعيد الناصيري وعبد النبي بيوي، سجن عكاشة بعدما قرر متابعتهم في حالة اعتقال بتهم ثقيلة.وتفاعلا مع هذه المتابعة أعلن برلمان “البام”، أن الغاية من إجراء التجميد كانت هي عدم التشويش على مسار البحث، وغاية الحقيقة التي يتوق الوصول إليها، مشددا على ضرورة إبعاد الحزب ومؤسساته عن التصرفات الشخصية، لبعض من أعضائه، والمتخذة في سياقات لا تحضر فيها صفتهم الحزبية أو الإنتخابية.
كما سجل البلاغ ذاته، أن مؤسسات الحزب، استحضارا منها لموقع الحزب ضمن الأحزاب الوطنية الجادة، الممارسة للسياسة في إطار القوانين وضوابطها لم يصدر عنها صراحة أو ضمنيا، ما يسئ إلى مسار البحث أو يؤثر عليه، لتنافي ذلك مع مبدأ المساواة مع القانون، وسيادية هذا الأخير.
كل ذلك، إيمانا منها بأن الصفة الحزبية أو الإنتدابية لا تمنح أي امتياز ولا تخول أي حصانة من المتابعة أو ترتيب المسؤولية.
وأكد المجلس الوطني لحزب الجرار، أن مناضلات ومناضلي الحزب لا يتوفرون على أي امتياز، وأنهم يظلوا قبل كل شيء مواطنات ومواطنين يتمتعون بنفس الحقوق وأداء نفس الواجبات، مشددا على أن الحزب يقدم دليلا آخر، على أنه ليس ملاذا لأحد ولا يقدم أي حماية ضد إعمال القانون ونفاذه.
وأضاف البلاغ، أن مناضلي الحزب، يثقون في مهنية وحيادية المؤسسة الأمنية، مضيفا أنهم بثقون في استقلالية السلطة القضائية، التي تسهر على توفير كل الضمانات القانونية والقضائية للملفات المحالة إليها، وفي مقدمتها قرينة البراءة، وضمانات المحاكمة العادلة.
واعتبر المصدر ذاته أن حزب البام الذي حمل منذ تأسيسه هم ممارسة السياسة بشكل مغاير، والذي يدبر، من موقعه بالأغلبية الحكومية، الشأن العام يعطي الدليل من جديد، للذين لا يزالون يشككون في ذلك، منبها أنه نموذج للحزب الشرعي المحترم للقانون، والمتقيد بقرارات السلطة القضائية، والذي لا يعقب على مؤسسات الدولة، وما يصدر عنها في حق أعضاءه، إلا بما يتيحه القانون ويسمح به.
