طرح النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، ضمن سؤال كتابي وجهه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مشكلة ضعف خدمات التأمين المدرسي.
و أفاد البرلماني أن التأمين المدرسي يعد من المرتكزات التي يقوم عليها بناء مدرسة تسودها الطمأنينة والأمن. وذلك بتأمين جميع المتعلمين ضد أهم المخاطر التي يمكن أن يتعرضوا لها وسط فضاء المؤسسات التعليمية أو خارجها خلال أنشطة الحياة المدرسية. فيكون دوره بالتالي مهما على أولياء أمور التلاميذ من التبعات المالية التي تتطلبها العلاجات والعمليات الطبية التي تستدعيها هذه الحالات.
وأبرز أنه إذا كان الآلاف من التلاميذ في التعليم العمومي والخصوصي يضخون سنويا بشكل إجباري عند بداية كل موسم دراسي مبالغ مهمة في جيوب الشركات المكلفة بالتأمين المدرسي، دون التعرف على مقتضيات وشروط عقد التأمين، ففي المقابل لا يتعدى مبلغ التعويضات عن الحوادث المدرسية في أخطر الحالات حوالي 300 درهم. وهو مبلغ هزيل جدا، مقارنة بما تتم مراكمته سنويا من أموال، وبعدد الحوادث المدرسية المحدود جدا. وبفعل ذلك يعيش العديد من أولياء أمور التلاميذ حالة الاستياء من خدمات التأمين المدرسي، خصوصا أن مبلغ التعويض لا يسمح حتى بتغطية جزء ضئيل من الأموال التي تتطلبها حادثة بسيطة جدا.
ومن جهة آخرى،تعد كل العمليات الإدارية المرتبطة بعملية الانخراط في التأمين المدرسي والإبلاغ بالحادثة وتعبئة المحاضر إلى غيرها يتولاها رؤساء المؤسسات التعليمية والمقتصدون، بمعنى أن الأموال المحصل عليها من قبل تلك الشركات صافية من أي مصاريف إدارية. وفق تعبير البرلماني.
وتساءل المتحدث عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها لتحسين وضعية التأمين ، وكذا الضوابط التي ستقررها بشأن الرفع من قيمة التعويض عن الحوادث المدرسية وتحسين آجال تسديده.
