عبد الواحد الحسناوي
أعلن بنك المغرب، أنه يرتقب أن يصل التضخم إلى مستويات عالية في 2022، يليها تباطؤ بوتيرة أقل في 2023، مقارنة بتوقعاته في شهر يونيو.
كما أوضح، خلال اجتماعه الفصلي الثالث لسنة 2022، أن المعطيات الخاصة بالأشهر الثمانية الأولى من السنة، تشير إلى أن التضخم قد واصل تسارعه ليصل إلى 8 في المائة في غشت بدلا من 7,7 في يوليوز و6.3 في المائة في المتوسط خلال الفصل الثاني و4 في المائة في الفصل الأول.
ولعل مرد ذلك حسب بنك المغرب، يرجع إلى تزايد أثمنة المواد الغذائية والمحروقات وزيوت التشحيم،
إضافة إلى ذلك تشير المعطيات المتوفرة إلى ارتفاع الأسعار على نحو أوسع، فمن أصل 116 فرعا للسلع والخدمات التي تشكل السلة المرجعية لمؤشر الأسعار عند الاستهلاك، سجلت 60.3 في المائة منها ارتفاعات تجاوزت 2 في المائة في غشت مقابل 42.2 في يناير.
وحسب البنك المركزي، أنه أخذا بالاعتبار هذه التطورات، تشير توقعات بنك المغرب إلى تسارع وتيرة التضخم إلأى 6,3 بالنسبة لمجمل سنة 2022، مقابل 1,4 في المائة في 2021، قبل أن تعود إلى 2,4 في المائة في سنة 2023، ونتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي يتضمنها، يرتقب أن يتسارع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 6.3 في المائة، في 2022 عوض 1.7 في المائة في 2021 قبل أن تتباطأ وتيرته إلأى 2.5 في المائة في 2023.
وسجل بنك المغرب، أن الاقتصاد لا زال يتأثر بهذا المحيط الخارجي غير الملائم وبتداعيات موجة الجفاف الشديد مع تباطؤ ملموس في النمو وتسارع قوي في وتيرة التضخم، وإن كان هذا الأخير لا زال يتغذى بالخصوص بالضغوط الخارجية، فإن المعطيات الأخيرة المتوفرة تشير إلى انتقال واسع لهذا الارتفاع إلى أسعار المنتجات غير المتبادلة.
