خاضت الشغيلة التعليمية صباح اليوم الخميس 2 نونبر الجاري انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا، وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وذلك تنزيلا للبرنامج النضالي الذي سطرته التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب على خلفية إصدار وزارة التربية الوطنية للنظام الأساسي للقطاع الذي وصفه المحتجون بالإقصائي والظالم والمحبط بقرار أحادي الجانب وتميزه بالإجهاز على مكتسبات الشغيلة وتبنيه لمقاربة زجرية من خلال ضمه لصفحتين ونصف من العقوبات المختلفة دون تحديد المخالفات، ما سيجعل رجال التعليم تحت رحمة رؤسائهم، ودون الاكتفاء بالإحالة على مقتضيات قانون الوظيفة العمومية كما كان معمول به سابقا وكما هو معتمد من خلال الأنظمة الأساسية لباقي القطاعات، وهو ما يفسر سوء نية الوزارة وسعيها لتركيع نساء ورجال التعليم.
وقد عرفت المؤسسات التعليمية بالإقليم شللا تاما بفعل المشاركة المكثفة لنساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم في هذه المحطة النضالية إيمان منهم أن كرامتهم باتت محط استهداف من طرف الوزارة وأن على الجميع استغلال هذه الهبة النضالية في صفوف الجماهير الأستاذية لإسقاط قانون “المآسي” كما يسميه المحتجون.
ويذكر أن محيط المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عرف إنزالا لمختلف تلاوين السلطات المحلية وأعوانها وكذا السلطات الأمنية بالزيين الرسمي والمدني بالإضافة إلى عناصر القوات المساعدة في مواجهة وقفة احتجاجية سلمية لنساء ورجال التعليم.
ومن الملاحظات المهمة فقد عرفت الوقفة الاحتجاجية لنساء ورجال التعليم التحاق مجموعة من الأمهات وأولياء أمور التلاميذ حيث رفعوا شعارات منددة بما يتعرض له أبناؤهم من هدر لزمن التعلم المدرسي نتيجة سياسة وزير التربية الوطنية الذي ساهم في الاحتقان الذي يعرفه القطاع مطالبين برحيله، كما عبروا عن تضامنهم المطلق مع ما يعيشه رجال التعليم والقطاع برمته من أزمات، فيما رفع الأساتذة شعارات عبروا فيها عن شعورهم تجاه التلاميذ مذكرين بأن الوزير من أجيرهم على التصعيد، كما طالبوا بصون الكرامة وضمان شروط اشتغال مواتية منددين بسياسة الحكومة بشكل عام مطالبين برحيل أخنوش ووزير التربية الوطنية.
وقد اختتم اللقاء بكلمات للهيئات المشاركة في الوقفة مع التأكيد على تبني برنامج نضالي تصعيدي في ظل سياسة التملص من المسؤولية وتمطيط الحوار والتسويف الذي تنهجه الحكومة بقيادة أخنوش ومعها الوزير المعني بالقطاع بنموسى.
