دان التنسيق النقابي للجامعة الحرة للتعليم (ا ع ش م)، والنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش)، والجامعة الوطنية للتعليم (ا م ش)، التدخلات العنيفة والقمعية والهمجية التي واجهت بها الحكومة الاحتجاجات السلمية والمشروعة للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أطر الإدارة التربوية، أساتذة الزنزانة 10، الأساتذة حاملي الشواهد العليا.
التنسيق النقابي اتهم الحكومة بخدمة أجندة سياسية وانتخابية مفضوحة، محملا لها مسؤولية الاحتقان المتزايد جراء تماطلها غير المبرر في الافراج عن المراسيم الاتفاقية وعرقلتها المقصودة للطي النهائي لمطالب نساء ورجال التعليم .
الموقعون على البيان رفضوا سياسة التدبير الانفرادي والارتجالي التي تنهجها إدارة الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في تدبير مجموعة من الملفات المرتبطة بالشأن التعليمي والتربوي بالجهة، معلنين استعدادهم الانخراط في جميع الخطوات النضالية الوحدوية حتى تحقيق الاستجابة الكاملة والشمولية لجميع المطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم.
