نقابة موخاريق بوكالة التنمية الإجتماعية تدعو “حيار” إلى عقد المجلس الإداري للمؤسسة وتحمل مديرة الوكالة مسؤولية عدم احترام مخرجات الحوار القطاعي

أصدر المكتب الوطني للنقابة لوطنية لوكالة التنمية الإجتماعية المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل  بلاغا شديد اللهجة بسبب ماعتبرته النقابة بضبابية المشهد الإداري  وعدم وضوح الرؤية بخصوص مايسمى الإصلاح الإداري  وهو الأمر الذي عبر عنه بلاغ النقابة  ب “استمرارالنهج الأحادي والضبابي في تدبير ملف الإصلاح الإداري بالوكالة”  في إشارة واضحة إلى عدم وضوح موقف الإدارة والوزارة فيما يمسى بمشروع الإصلاح الإداري رغم تعيين مديرة جديدة  بالمؤسسة الأمر الذي لم يساهم  إلى حدود الان بالتسريع بعقد المجلس الإداري للوكالة   مما
“أثر سلبا على دينامية المؤسسة  وجعلها بدون مقومات أساسية لعل أبرزهاغياب ميزانية تفي بمتطلبات الوكالة تدبيريا واستثماريا ورهنهاوجعلها حبيسة فقط لبرامج الوزارة الوصية” يضيف البلاغ , هذا وقد رفض رفاق مخاريق في ذات البلاغ أي إصلا ح إداري فوقي مفروض  كما” نبهو الجهات المسؤولة عن ملف الإصلاح الإداري من تبني سيناريوهات تقنية تغلب التوازنات المالية ولا تراعي الجانب الاجتماعي والاستقرار الأسري للعاملين بالقطاع” و أكدو  ” أن وكالة التنمية الاجتماعية لازالت قادرة على لعب أدوار معتبرة في المشهد التنموي شريطة تمكينها من كافة الوسائل المالية واللوجستيكية” في إشارة مبطنة إلى رفض أي سيناريو “لحل” المؤسسسة لأن المؤسسة لازالت قادرة على العطاء شريطة توفير الظروف الملائمة بشريا وماليا  حسب تعبير البلاغ . هذا وعلاقة بتأخر عقد المجلس الإداري وتأثيره المالي على المؤسسة  مصادر وزارية مطلعة على أعلى مستوى أكدت للجريدة “أن التأخر يعود بالأساس إلى تماطل  الإدارة الجديدة للمؤسسة في مد الوزارة  بمجموعة من التقارير -سبق للوزيرة حيار – أن طالبت بها حول سير أشغال المؤسسة  والتزاماتها في تنزيل البرامج   بالمقابل مصدر إداري بالوكالة  قريب من دوائر القرار أكد ” أن المشاكل المالية التي تعانيها المؤسسة راجع بالأساس إلى رفض الوزيرة تسلم ميزانية المؤسسة من وزارة المالية وأن هذه الأخيرة تستغرب استمرار رفض الوزيرة  تمكين مؤسسة تحت وصايتها من ميزانيتها”.  هذا ولم يفت النقابة ذات الثمثيليةالوحيدة  بالمؤسسة  أن تندد بالتضييق على الحريات النقايبية الذي يتعرض له مجموعة من مناضلاتها ومناضليها وفي هذا الصدد ندد بلاغ النقابة بالتماطل المفضوح  بعدم التعاطي الجدي لإدارة  وكالة التنمية الإجتماعية مع تظلمات التنقيط الخاص بأطر منسقية أكادير  ونبه إلى أن عدم التعاطي مع هذا الملف بجدية   ”
يمس بمصداقية الإدارة في الحوار القطاعي ويؤشر سلبا على جديتها في الطي النهائي لمسببات الاحتقان بهذه المنسقية” مقابل هذا التماطل أكدت مصادر “الموقع ” أن إدارة وكالة التنمية الإجتماعية  وفي تناقض خطير قامت بتغيير ومراجعة التنقيط السنوي  لبعض الموظفين   المحسوبين على نقابة ,حزب  الوزيرة وهو الأمر الذي يعكس التسيير الحزبي للمؤسسة ومحاولة للسطو على مفاصيل  الإدارة لفائدة حزب سياسي ونقابته التي لاتمثيلية لها بالمؤسسة ”

هذا وقد أعاد البلاغ إلى الواجهة قضية شغلت الرأي العام سنة 2020 ولازالت مفتوحة إلى اليو و يتعلق  الأمر بتحايل المدير السابق لوكالة التنمية الإجتماعية   (الذي أعفته   الوزيرة المصلي) على  صندوق كرونا وهو المدير الذي سبق له وشغل منصب مدير الأنظمة والدراسات التاريخية  بالمندوبية السامية لقدماء جيش التحرير وكان يعتبر اليد اليمني للمندوب السامي الكثيري وفي هذا الصدد جدد بلاغ نقابة UMT مطالبته
” للوزارة وللجهات المختصة من أجل فتح تحقيق في شبهات الفساد المالي الذي عرفته الوكالة في عهد المدير المعفى سنة 2020 خاصة منها ملفي “مساهمة صندوق كورونا” و “كوبس كلوب” ” خاصة أن النقابة تضيف مصادرنا “سبق لها وأن طالبت الوزارة الوصية وإدارة الوكالة في مراسلات رسمية بضرورة فتح تحقيق في التحايل الخطير لهذا   المدير على صندوق كرونا حيث منح مساهمته للصندوق  “من ميزانية الوكالة” بينما روج في وسائل الإعلام العمومي على أنه ساهم في الصندوق براتبه الشهري متحايلا بذلك على صندوق أسس بمبادرة ملكية وهو تحايل لم يجرؤ عليه أي مسؤول في تلك الفترة كما أن هذه الجريمة لاتخضع للتقادم  وتستوجب استدعاء هذا المسؤول السابق للتجقيق فهذا تحايل على المال العام  “.تضيف مصادرنا.