يعاني العمل الجمعوي بمدينة الدروة، التابعة ترابيا لإقليم برشيد، من ظاهرة الاستنساخ والتفريخ، وانتشار آفة التجارة والارتزاق، في أوساط بعض الجمعيات المجتمع المدني، على الرغم من كون النشاط الجمعوي، عملا تطوعيا، لخدمة الصالح العام، فإن بعض الأشخاص، حوله إلى أهداف ذاتية، وكسب القوت اليومي، معتمدين على أساليب ملتوية، وممارسات بشعة، هي أقرب الى النصب والاحتيال.
لكل هذه الأسباب، يطالب بعض المهتمين بالشأن المحلي، الغيورين على تنمية المدينة المذكورة، بإفتحاص مالية هذه الجمعيات، من طرف المجلس الأعلى للحسابات، بالإضافة إلى رفع تقرير سنوي إلى الأمانة العامة للحكومة، يتضمن أوجه الموارد، التي حصلت عليها خلال سنة، ويكون مصادق عليه، من لدن خبير، أو هيئة مختصة، في محاربة هدر المال العام.
أحد المهتمين بالشأن المحلي، صرح لجريدة “منبر 24” الإلكترونية، أن مسؤولي بعض جمعيات سالفة الذكر، استفادوا من المال العام، بعد أن كانوا دراويش، وأصبحوا بين عشية وضحاها، ميسورين، يملكون عقارات، وسيارات فارهة، واقتحموا مجال الاستثمار، أكثر من هذا، استفادوا من أراضي بالمجان، وتم بناء مقراتها، من مال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتحتوي هذه المقرات، على محلات ودكاكين، يتم كرائها لفائدتهم، بطريقة غير قانونية.
وطالب هؤلاء الغيورين المحليين، التدقيق بجدية، في طريقة صرف الاعتمادات، التي تتلقها هذه الجمعيات، من المال العام، التي مزقتها الصراعات السياسية الضيقة، حيث تحولت إلى أهداف مناسباتية انتهازية، تتصارع عليها النخب السياسية المحلية، خاصة في الحملات الانتخابية التشريعية والمحلية، لأن هدفهم الوحيد، هو الحصول على أموال ومساعدات عمومية، لتحقيق مصالحهم الشخصية والذاتية، على حساب المصلحة العامة.
