هل يتسبب صعود ماركو روبيو إلى وزارة الخارجية الأمريكية في تعميق عزلة الجزائر الدولية؟
يشهد البيت الأبيض هذه الأيام وفق تقارير إعلامية أمريكية، مناقشات معمقة حول اختيار الشخصية المناسبة لتولي منصب وزير الخارجية الأمريكي، وهو أحد المناصب السيادية الهامة التي تؤثر في سياسات الولايات المتحدة على الصعيدين الداخلي والخارجي.
وفي ظل ترجيحات عديدة، يبدو أن السناتور الجمهوري ماركو روبيو، الذي يتمتع بتأثير كبير داخل الحزب الجمهوري، هو المرشح الأوفر حظًا لهذا المنصب، وهو ما يثير القلق في الجزائر، التي قد تجد نفسها في موقف حساس إذا تحقق هذا الاحتمال.
يُعد ماركو روبيو من أبرز الشخصيات السياسية الأمريكية التي صعدت بسرعة داخل الحزب الجمهوري، وكان قد شغل منصب عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي منذ عام 2011، وحقق شهرة واسعة في العديد من الملفات الدولية، لاسيما تلك المتعلقة بالأمن القومي والسياسات الخارجية.
يُعرف روبيو بمواقفه المتشددة تجاه قوى مثل روسيا والصين، وهو لا يتردد في اتخاذ مواقف حاسمة ضد الدول التي تساهم في تعزيز نفوذ موسكو أو بكين على الصعيد الدولي.
في الآونة الأخيرة، استأثر روبيو بالأضواء عندما دعا إلى فرض عقوبات على الجزائر بسبب صفقة ضخمة لشراء الأسلحة الروسية.
هذه الصفقة أثارت ردود فعل حادة داخل الأوساط السياسية الأمريكية، حيث اعتبر روبيو أن هذه الخطوة تساهم في تعزيز العلاقات بين الجزائر وروسيا، ما يتناقض مع مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.
الجزائر، التي شهدت في السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في علاقاتها العسكرية مع موسكو، تجد نفسها الآن في موقف حساس في ظل احتمال تعيين روبيو وزيرًا للخارجية.
ففي عام 2022، وقعت الجزائر اتفاقات دفاعية مع روسيا تتضمن شراء أسلحة متطورة، في وقت تشهد فيه المنطقة تغيرات استراتيجية واضحة، فهذا التقارب يثير قلق واشنطن التي ترى في هذا التحالف تهديدًا لتوازن القوى في المنطقة.
كانت الجزائر قد استفادت من هذه الصفقات العسكرية لتعزيز قوتها الدفاعية، خاصة في محاولاتها الدائمة والمتكررة من أجل التشويش على المكتسبات المغربية في قضية الصحراء.
لكن مع احتمال انتخاب ماركو روبيو، قد تجد الجزائر نفسها أمام ضغوط متزايدة من الولايات المتحدة، التي قد تضاعف العقوبات عليها وتوسع نطاقها لتشمل جوانب أخرى من التعاون الثنائي.
التقديرات تشير إلى أن تعيين روبيو قد يعني بداية ضغط دبلوماسي أكبر على الجزائر، قد يترجم إلى فرض عقوبات اقتصادية وتدابير صارمة ضد قطاع الدفاع الجزائري.
علاوة على ذلك، فإن الدعم الروسي الكبير الذي تحظى به الجزائر قد يتحول إلى مصدر توتر إضافي بين واشنطن والجزائر، خاصة إذا ما تزامن ذلك مع تصعيد أمني في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
