عرفت الجبهة المغربية ضد قانوني التقاعد والإضراب تمسّكها بـ”الرفض المطلق للمشروع التكبيلي والتجريمي للإضراب”، و اعتبرت هذا بمثابة “قانون استعبادي يجرّد الطبقة العاملة وعموم المأجورين من أية وسيلة للدفاع عن الحقوق والمكتسبات والمطالب؛ وبالتالي تطالب بالسحب النهائي له”.
وضمن بيان لها، ردّا على المنع الذي تعرضت له مسيرة كان من المقرر القيام بها الأحد الماضي، أشارت الجبهة ذاتها أن “هذا المشروع التجريمي (قانون الإضراب) يجعل الحق من ممارسة الإضراب من رابع المستحيلات، ولن يكرس سوى العبودية والسخرة ويطلق يد الباطرونا للمزيد من الاستغلال؛ فهو ضد حقوق ومكتسبات وتطلعات الطبقة العاملة وعموم المأجورين وضد حقوق الإنسان”.
و نبهت الجبهة، التي تضم تنظيمات نقابية، “جميع الهيئات السياسية والنقابية الممثلة داخل مجلس المستشارين ومجلس النواب إلى ضرورة تحمل مسؤولياتها التاريخية”، موضحة ضرورة “نبذ التشتت وتوحيد النضالات وتجسير التضامن من أجل التصدي للعدوان على مكتسبات الشغيلة وتحقيق مغرب الكرامة والحرية والحقوق والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية”.
و قد اعتبرت الجبهة الرافضة لقانوني الإضراب والتقاعد ان “تصعيدا من الحكومة على الطبقة العاملة وعموم المأجورين من خلال إصرارها على تمرير مخططاتها التجريمية والتخريبية للإضراب ولأنظمة التقاعد والكنوبس”، مؤكدة رفضها “تكبيل الحريات وقمع الاحتجاجات السلمية والتضييق على كل القوى الرافضة لاختياراتها اللاشعبية”، وفق تعبيرها.
و وفق البيان فان “تهريبا لمشروع قانون الإضراب التجريميٍ لتمريره في مجلس النواب، في اصطفاف مكشوف إلى جانب الباطرونا وأرباب الشركات”، مضيفتا إلى أن “منع المسيرة الاحتجاجية السلمية الوطنية بالرباط يعد انتهاكا صارخا للحق في التظاهر والاحتجاج السلمي”، حسب تعبيرها دائما.
