دعت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب بجهة الدار البيضاء، النيابة العامة إلى فتح تحقيق في “وجود موظفين أشباح” في مقاطعات ومجلس مدينة الدار البيضاء.
وشددت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية في مراسلة موجهة للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالعاصمة الاقتصادية، على ضرورة فتح بحث عاجل ومعمق بخصوص معطيات تفيد بوجود موظفين بجماعات الدار البيضاء يتقاضون رواتب شهرية ضخمة من الميزانية العمومية دون أداء وظيفتهم.
اعلان
وأشارت الهيئة إلى تفشي وتنامي ظاهرة الموظفين الأشباح في وقت يعاني فيه الآلاف من الشباب المؤهل من البطالة وظروف اجتماعية صعبة.
وأوضحت الهيئة الوطنية أن الحاجة ملحة لتطبيق مبادئ الدستور التي تنص على ربط المسؤولية بالمحاسبة ،نظرا لما تمثله هاته الجرائم من خطورة على حسن سير خدمة المرتفقين.
اعلان
اعلان
