حسب بلاغ لرئاسة الحكومة فإن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني سيترأس مجلسا للحكومة يوم الخميس المقبل 10 يونيو 2021 ، سيتداول مشروعي قانون يتعلق الأول بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي و الثاني بتأليف المفتشية العامة للشؤون القضائية من حيث اختصاصاتها و قواعد تنظيمها و حقوق أعضائها وواجباتهم .
أوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أنه سيتم تقديم عرض حول ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية رقم 19-89 الصادر في 8 فبراير بشأن القانون المتعلق بالتنظيم القضائي في بداية المجلس .
كما سيقدم الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية عرضا حول البرنامج الوطني لتحديث الحالة المدنية .
أما فيما يتعلق بمشروع قانون المتعلق بتنظيم العمل التعاقدي التطوعي فقد جاءت اىحكومة السابقة سنة 2012 بمخطط تشريعي ، يتضمن القانون المنظم للتطوع . إلا أنه لم يتم تنزيله ، بعد ذلك تنظيم الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة من طرف الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني ما بين مارس 2013 إلى مارس 2014 ، توج هو الآخر بأزيد من 240 توصية تهم الحياة الجمعوية ، من بينها قانون التطوع كمكون أساسي للعمل الجمعوي وسلوك المواطن إلا أن هذه التوصيات بقيت معلقة .
في سنة 2017 ، واحتفالا باليوم العالمي للتطوع ارتأت منظمة الأمم المتحدة رفع شعار ” قانون المتطوعين أولا ، هنا، وفي كل مكان ” ، بغاية الإعتراف بمساهمات المتطوعين الذين لديهم الشجاعة لمواجهة المخاطر وإنقاد الأرواح ، ورعاية المتضررين من الأزمات .
و في 12 أكتوبر 2018 دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس كلا من الحكومة و مجلس النواب و مجلس المستشارين إلى تبسيط المساطر لتشجيع مختلف أشكال التبرع و التطوع .
فيما صرح مصطفى الخلفي الوزير السابق المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع البرلمان و المجتمع، أنذاك ، بأنه يعمل على إعداد مشروع قانون 18.06 الذي يهم إدماج التطوع التعاقدي في السياسات العمومية و سد النقص الموجود في هذا المجال .
مصطفى الرميد هو الآخر صرح سنة 2018 بصفته وزيرا للدولة و مكلفا بحقوق الإنسان و العلاقات مع البرلمان ، أن مشروع قانون التطوع التعاقدي 18.06 جار إعداده مع الهيئات المعنية بتنظيمه وهو في مراحله الأخيرة .
و بمناسبة اليوم الوطني للمجتمع المدني في 13 مارس 2020 ، أكد أن وزارته منخرطة في تعزيز و تشجيع قيم التطوع من خلال استكمال مشروع قانون 18.06.
