عرفت مدينة وجدة في الآونة الأخيرة تصاعدا ملحوظا في وتيرة الجرائم ، من بينها عمليات السطو على محطات الوقود والسرقة بالنشل باستخدام دراجات نارية، وإعتراض السبيل ، وهي ظواهر كانت قد تراجعت خلال السنوات الماضية بفضل الجهود الأمنية المكثفة.
ويرجع بعض المتابعين هذا الارتفاع إلى الركود الاقتصادي وانعدام الرؤية الاستراتيجية في تدبير الشأن العام، بالإضافة إلى ضعف الجهود المبذولة في محاربة البطالة وخلق فرص عمل حقيقية، فهذه العوامل أسهمت في تضييق الخيارات أمام شريحة واسعة من المجتمع، مما دفع البعض للجوء إلى سلوكيات إجرامية.
وفي استجابة فورية لهذه الظواهر، كثّفت ولاية أمن وجدة جهودها، من خلال حملات أمنية مكثفة تستهدف العصابات الإجرامية، مع تعزيز التعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية لضبط الجناة وتقديمهم للعدالة .
ويبقى توفير حلول اقتصادية واجتماعية شاملة عاملاً محوريا في معالجة الأسباب الجذرية لهذه الظواهر الإجرامية، جنبا إلى جنب مع التدابير الأمنية والقانونية لضمان أمن واستقرار المدينة.
