أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية اليوم الثلاثاء، بيان للرأي العام في قضية إيقاف رئيس المجلس العلمي المحلي لمدينة فكيك، وجاء في فيه.
تقدر الوزارة أن بعض من تكلموا في موضوع إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لفيكيك كانوا إما مُغرضين أو متهافتين. فأما المُغرضون فقد حسبوها فرصة لنفث بعض ما في صدورهم، وحسابهم عند ربهم. وأما الذين تسرعوا فواجبنا أن نبين لهم أن حالات الإعفاء متعددة، فمنها الإعفاء من الوظائف النظامية ويستند إما إلى حكم قضائي وإما إلى تقرير مجلس تأديبي، أو الإعفاء من التكليفات غير النظامية ويتحمل مسئوليته من تحمل مسؤولية التعيين، وتبرير التعيين غير مذكور، ولكنه ضمني، وهو أن المُعَين سيقوم بكل ما تتطلبه مهمته، ومبرر الإعفاء وإن لم يُذكر فهو ضمني أي أن الشخص لم يعد يقوم بما يتعين عليه. وفي هذه الحالة فقد صرح المعني بالأمر بشيء من ذلك، وهو أنه كثير الغياب. وهكذا استندت الوزارة إلى تقرير المجلس العلمي الأعلى الذي استند إلى تقرير المجلس العلمي الجهوي، ولا يتشكك في صرامة المؤسسات الثلاث إلا كل موسوس مرتاب. ولله عاقبة الأمور
