قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 6 يوليوز الجاري، أن المؤذنين بعموم تراب المملكة سيستفيدون من مكافأة مالية بسيطة.
وأضاف وزير الأوقاف أن “المبالغ التي يتلقاها المؤذنون بالمساجد “هزيلة” وبأن أوضاعهم “لا تخفى على أحد”، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تحسين أمورهم.
وأشار الوزير إلى أن المؤذنين لم يكونوا قبل فترة من الآن يستفيدون من أية مبالغ مالية، مبرزا أنهم اليوم “يصنفون ضمن خانة القيميين الدينيين، كما يستفيدون من عدد من الامتيازات الاجتماعية”.
وشدد الوزير على أن الشأن الديني في المغرب يتم تدبيره وفقا لثلاثة أبعاد، أولها البعد النظري المتمثل في العقيدة الأشعرية باعتبارها لا تجيز التكفير، وبالمذهب المالكي باعتباره الاختيار الأصيل للأمة المجنب للخلاف في الجزئيات والتشويش على العموم، وبإمارة المؤمنين باعتبارها مصدرا للتشريع والتوجيه.
وأضاف مسترسلا : “ثم البعد الهيكلي المرتب بالتدبير الإداري على المستوى المركزي والجهوي والمحلي بتأطير من المجلس العلمي الأعلى والمجالس المحلية، ثم الاستجابة للحاجات الدينية وتيسير التدين وذلك من خلال بناء المساجد وإصلاحها وتجديدها، وتأطير الأئمة والعناية بالقرآن الكريم وبالحديث النبوي الشريف والتعليم العتيق”.
وتأتي تصريحات الوزير بعد انتقاد أطراف عدة أجور المؤذنين في المساجد، والتي يرى البعض أنها لا تكفي لسد الاحتياجات اليومية لهؤلاء رفقة أسرهم، كما أنها لا ترقى لما يقومون به من مهام داخل المساجد بمختلف ربوع المملكة، وهو ما نفاه التوقيف، مشيدا بتطور وضعية المؤذنين وتحسنها مقارنة مع ما مضى.
