وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ..المغرب يمنح تراخيص لـ30 مشروعا لإنتاج الطاقة الشمسية في 2023
أفصحت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، على أن وزارتها منحت تراخيص لأكثر من 30 مشروعا لإنتاج الطاقة الشمسية فوق الضوئية من الحجم المتوسط والصغير و350 ميغاواط لفائدة المقاولات الوطنية، وشددت على أهمية ورش الانخراط الموسع والمدعم للإنتاج الذاتي للطاقة الشمسية بالمغرب.
وتابعت بنعلي، في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أمس الإثنين، ردا على سؤال حول الموضوع: “هذا ورش جد مهم اشتغلنا عليه السنة الماضية، وسرعنا فيه الكثير من الأمور، مثل مخطط التجهيز الكهربائي الذي أضفنا له أكثر من 9,6 جيغاواط في أفق 2027، منها 4 جيغاواط من الطاقة الشمسية”.
وكشفت وزيرة الانتقال الطاقي أن الخطوات التي قامت بها الوزارة والحكومة تعني مضاعفة الاستثمارات السنوية في الطاقات المتجددة ثلاث مرات، موضحة أنها “سرعت إخراج القانون 82/21، وهو إطار تنظيمي سيعطي الاستهلاك الذاتي كيف ما كانت طبيعة الشبكة، وكيف ما كان مستوى الجهد، وكيف ما كانت القدرة المنشأة، مع احترام مبادئ الشفافية وعدم التمييز بين المتدخلين”.
وأفادت المسؤولة الحكومية ذاتها أن القرارات التي كانت متأخرة منذ سنة 2011 عمدت الوزارة إلى إخراجها، مثل “القرار الأحادي لمناطق استقبال مشاريع الطاقة الشمسية، والقرار المتعلق بالأظرف التي تهم كل شبكات التوزيع الكهربائي”، مؤكدة على أن “كل منتج ذاتي يمكنه أن يقلص فاتورته الطاقية ويبيع فائض 80 بالمائة لجميع الشبكات الكهربائية”.
وأشارت بنعلي إلى أن “الحكومة اجتهدت في النص”، مردفة: “قمنا بمراجعة هذا السقف بطلب من المنتج الذاتي لمنح المرونة اللازمة لمنشآت الإنتاج الذاتي، وبسطنا المساطر ومنحنا هذه السنة أكثر من 30 مشروعا الترخيص لإنتاج الطاقة الشمسية فوق الضوئية من الحجم المتوسط والصغير و350 ميغاواط لفائدة المقاولات الوطنية”.
من جهتهم انتقد نواب من المعارضة القانون 82/21، واعتبروه “صوريا يحتاج إلى النصوص التنظيمية من أجل تفعيله”، مؤكدين أن الحكومة مازالت متعثرة في هذا الورش.
وقال أحد نواب الفريق الدستوري: “منذ 2011 ونحن نتعثر، وقد قلنا سنخرج النصوص التنظيمية في أجل أقصاه 4 سنوات”، ودعا الوزيرة إلى العمل على تسريع إخراجها، موردا: “نتمنى تسريع إخراج النصوص التنظيمية لأن العائد من الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية كبير، ومن أجل ولادة نموذج اقتصادي جديد سيخفض من تكلفة أي منتج وطني”.
وطالب الفريق ذاته الوزيرة بـ”توفير الدعم للمنشآت الصناعية والضيعات الفلاحية والخواص من أجل إعداد محطات كهربائية للطاقة الشمسية، وكذلك بالمنازل، إذ ستوفر لنا الكثير من العملة الصعبة”، وحث على “ضرورة إنشاء شراكات مع صندوق الإيداع والتدبير في هذا المجال”، مؤكدا أن “التساؤلات مازالت تطرح حول بيع فائض 80 بالمائة”.
وأشادت بنعلي بخصوص موضوع “كوب 28” بـ”المشاركة الوازنة للمغرب والأهداف التي حققتها”، موردة: “نجحنا من خلال المفاوضات في إدماج الدول متوسطة الدخل كالمملكة المغربية في هذا الصندوق الذي كان سيخصص للدول الفقيرة فقط”؛ إذ أسفرت القمة عن تفعيل صندوق الخسائر والأضرار الذي التزمت من خلاله أكثر من 20 دولة بما يفوق 792 مليون دولار أمريكي.
واعتبرت الوزيرة أن “الشراكة المبتكرة والمتجددة والراسخة بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، التي وقعها الملك محمد السادس مع الرئيس محمد بن زايد، من أبرز الإنجازات”، مؤكدة أنها “تشمل مشاريع بنيوية ذات بعد تنموي وإستراتيجي، وتعطي دفعة قوية للاستثمارات بشراكة مع المغرب وانخراط عدد كبير من الفاعلين من القطاع العام والخاص”.
كما ذكرت المسؤولة الحكومية أن “المغرب ليس بمنأى عن التغيرات المناخية، ويعاني من موجة جفاف حادة، إذ إن التساقطات المطرية تراجعت بنحو 60 بالمائة”، وزادت: “سنة 2023 حطمت الرقم القياسي في ارتفاع درجات الحرارة المئوية، كما تراجعت نسبة ملء السدود بـ50 في المائة، وهذا ليس إلا جزءا ضئيلا من تجليات تأثير التغيرات المناخية على كل مناطق المملكة”، مشددة على “تمسك المغرب بمنهجية عمل تقوم على الاستمرار في العمل من خلال مشروع اجتماعي يحترم العدالة المجالية لترجمة أهداف النموذج التنموي الجديد”.
