كشفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أنها اتخذت المبادرات التنظيمية والقانونية مع القطاعات الحكومية المعنية من أجل الاستجابة للملف المطلبي لهيئة الإدارة التربوية.
وقالت الوزارة في بلاغ اليوم الخميس، إنه وبشأن تحسين وضعية هيئة الإدارة التربوية، فقد “اتخذت كافة الإجراءات اللازمة من أجل الاستجابة للملف المطلبي لهذه الفئة، وذلك في تشاور تام مع النقابات التعليمية ذات التمثيلية”.
وتابعت وزارة أمزازي، أن مستجدات المقتضيات القانونية المتعلقة بملف المتصرفين التربويين تتمثل في اعتماد نظام تكوين تستغرق مدته سنتين بدل سنة واحدة بالنسبة لمسلك الإدارة التربوية، تتوج بالحصول على دبلوم متصرف تربوي من الدرجة الأولى؛ ووضع إطار “متصرف تربوي من الدرجة الثانية في طور الانقراض” والاقتصار على درجتين فقط (الدرجة الأولى والدرجة الممتازة)؛ إلى جانب تعيين إطار متصرف تربوي من الدرجة الأولى، من بين الحاصلين على الدبلوم المذكور، والمسلم من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، مع اقتراح صيغة لإدماج خريجي مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية منذ سنة 2015.
كما تشمل المستجدات أيضا معالجة الوضعية الإدارية لخريجي مسلك الإدارة التربوية منذ سنة 2015، من أجل أداء المستحقات المالية الناتجة عن مزاولة مهام الإدارة التربوية؛ ومنح سنتين كأقدمية اعتبارية للمعنيين بالأمر عند تغيير الإطار دون تغيير السلم؛ فضلا عن تسوية وضعية المزاولين لمهام الإدارة التربوية، دون الخضوع للتكوين بمسلك الإدارة التربوية، عبر إصدار قرار وزاري.
