منبر24
أعلنت وزارة الداخلية عن قرار تنظيمي جديد يمنع بشكل نهائي منح رخص السكن الجزئية، مشددة على ضرورة مطابقة المباني بالكامل للتصاميم الأصلية قبل إصدار أي ترخيص.
وينص القرار، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال الأسابيع المقبلة، على عدم التساهل في منح شهادات السكن أو المطابقة إلا بعد اكتمال الأشغال وتنفيذ المبنى طبقًا للمخططات المصادق عليها، دون أي تغييرات غير مرخصة.
وفي هذا السياق، وجهت الوزارة تعليمات صارمة للولاة والعمال ورؤساء الجماعات المحلية لضمان التطبيق الدقيق لهذه المقتضيات، ومتابعة عمل المهندسين المعماريين، والتأكد من عدم إصدار شهادات نهاية الأشغال إلا بعد التأكد من احترام المبنى للمواصفات القانونية والمعمارية.
ويأتي هذا القرار في ظل تزايد ظاهرة الأبنية غير المكتملة والتعديلات العشوائية التي تشوه النسيج العمراني للمدن، وتؤثر سلبًا على جودة الحياة، حيث تشير تقارير رسمية إلى ارتفاع عدد المشاريع المنفذة خارج الضوابط القانونية أو المتروكة في حالة نصف بناء.
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يندرج ضمن جهود تعزيز الالتزام بالقوانين المنظمة لقطاع التعمير، ولا سيما المرسوم رقم 2.13.424، بهدف تحسين جودة البناء والحفاظ على الطابع الجمالي والعمراني للمدن المغربية.
